كشفت معطيات جديدة في جريمة القتل العمد التي راح ضحيتها عبد اللطيف مرداس، البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، باستعمال سلاح ناري، وجود علاقة بين عملية التصفية التي تعرض لها والمعاملات المالية والعقارية الخاصة به.

وحسب المعطيات فإن التحقيقات تقترب من فرضية تصفية جسدية بسبب عملية مالية أطرافها خارج المغرب، إذ سبق للشرطة نهاية الأسبوع الماضي أن زارت بيت الضحية مرتين، واطلعت على وثائق عقارات وحسابات الراحل، وذلك في إطار الأبحاث والتحريات الأمنية التي مازالت متواصلة في النازلة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، ما أجل تحديد جميع ظروفها وملابساتها ودوافعها الحقيقية.

المعطيات الخاصة بالتحقيقات كشفت أن فرقة أمنية خاصة تبعت عن طريق الكاميرات المثبتة في شوارع البيضاء الطريق الذي سلكه الراحل، ساعة قبيل الجريمة، ما بين مقهى بالمعارف، وسط الدار البيضاء، ومسكنه بحي كاليفورنيا، مشيرة إلى أنه يجري البحث عن سيارة بيضاء اتضح أنها كانت تتبع تحركات البرلماني المقتول، وربما كانت مكلفة بإعطاء إشارة إلى المنفذين، واختفت منذ ذلك الحين.