من المنتظر أن يوصي مجلس الأمن، نهاية الشهر الجاري، بتمديد بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، وذلك وفق التقرير الذي من المتوقع أن يعرضه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس بعد حوالي أربعة أشهر من تنصيبه أمينا عاما للأمم المتحدة.

وبحسب ما نشره موقع الأمم المتحدة، فإن التقرير الأولي حول الصحراء الذي سيعرضه على مجلس الأمن، تضمن جردا لأبرز التطورات التي عرفها ملف الصحراء المغربية، في الفترة الأخيرة، خاصة الأحداث التي شهدتها منطقة الكركرات، وتعنت جبهة البوليساريو التي أصرت على قرع طبول الحرب في تحد صارخ للمنتظم الدولي الذي أثنى على الموقف الرزين للمغرب حين أعلن من جانب واحد خلال شهر فبراير الماضي، سحب قواته من الكركرات وهو الموقف الذي رحبت به الأمم المتحدة في حينه.

ويتضمن التقرير، وفق ما أورته “بيان اليوم” في عددها لنهاية الأسبوع، إشارة لا تخلو من دلالة قوية حول عودة المغرب إلى حضنه المؤسسي الاتحاد الإفريقي شهر يناير الماضي، حيث جاء في الوثيقة الأممية، أن المغرب أصبح الدولة العضو  الـ 55 التي تنضم إلى الاتحاد الإفريقي، مبرزا أن “39 دولة أيدت طلب المغرب، بينما صوتت تسعة بلدان ضده”.

كما أشار التقرير إلى طلب المغرب استبعاد ما يسمى بـ “الجمهورية الوهمية” من اجتماع بين الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة على أساس أن ما يسمى بـ “الجمهورية الصحراوية” ليست عضوا في اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، ونتيجة لذلك يضيف التقرير، كان لا بد من تأجيل الاجتماع الوزاري.