وقّعت الحكومة التونسية وهيئات وطنية الجمعة “ميثاقا” لتفعيل إستراتيجية لمكافحة الفساد الذي تفاقم في البلاد رغم أنه كان سبب ثورة شعبية أنهت حكم زين العابدين بن علي في 2011.

وفي ختام “المؤتمر الوطني لمكافحة الفساد”، وقعت الحكومة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (دستورية) والهيئة الوقتية للقضاء العدلي (دستورية) والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين (مستقلة) على “الميثاق الوطني لتفعيل الإستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد”.

كما وقعت هذه الأطراف على “خطة عمل” لتنفيذ الإستراتيجية التي تغطي الفترة ما بين عامي 2016 و2020.

وخلال مراسم التوقيع، أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن هذه الإستراتيجية تعتبر “خطوة أولى نحو إعلان الحرب على الفساد والتعبئة العامة ضد هذه الآفة”.

وقال الشاهد إن “عودة الثقة بين المواطن والدولة، والمواطن والطبقة السياسية يمر حتما عبر تحقيق نتائج ملموسة على جبهة مكافحة الفساد”.

من جهته، أعلن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب أن الفساد تفاقم في تونس بعد ثورة 2011 وهو الآن “بصدد نسف اقتصادنا ومكونات دولتنا المدنية بل وحتى تهديد نمط عيشنا المجتمعي”.

وأرجع الطبيب أسباب هذا التفاقم إلى “تقاعس” الحكومات المتعاقبة على تونس منذ 2011 و”غياب إرادة سياسية حاسمة وقاطعة” لديها في مكافحة الفساد، مضيفا أن هدف الإستراتيجية “إرساء تغيير فاعل وملموس ومستمر في مجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وتدعيم المساءلة والمحاسبة دون الإفلات من العقاب”.

يذكر أن تونس تخسر سنويا نقطتين في الناتج المحلي الإجمالي بسبب الفساد، ومثلهما بسبب “اللاحوكمة”، بحسب تقارير البنك الدولي.