في تقرير جديد عن الأوضاع في ليبيا مقدم لمجلس الأمن الدولي حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، من إمكانية أن تعيد الحركات الإرهابية في ليبيا تموضعها استناداً إلى ما اعتبرها «تحركات نشطة» لتنظيم الدولة «داعش» الإرهابي، مؤكداً أن هذا الوضع سيعيد الأوضاع في ليبيا إلى سابق عهدها، وكشف التقرير عن أن التنظيم مسؤول عن العديد من الهجمات والحوادث التي وقعت في ليبيا مؤخراً.

وأقر غوتيريش بأن تنظيم الدولة لم يعد مُسيطرا ًعلى ليبيا، لكنه يتحرك بشكل مريب وهو وضع خطير، مؤكداً أن هناك تصاعداً للأعمال العدائية على الأراضي الليبية، إضافة إلى أن التحركات السياسة في ليبيا تشهد جموداً في المرحلة الحالية. وأشار في تقريره إلى الوضع غير المستقر في طرابلس والقتال القائم في منطقة الهلال النفطي شرقي البلاد.
وجاء في التقرير الذي وزع على أعضاء مجلس الأمن قبل مناقشة الوضع الليبي يوم الأربعاء المقبل، أن إمكانية تفاقم القتال تظل قائمة بسبب العديد من المسائل السياسية التي لم تحسم بعد «وتعدد القوى المسلحة التي تتحرك على الأرض ولديها أجندات قتالية».

وكانت الأطراف الليبية قد وقعت إتفاقية الصخيرات في كانون الأول/ديسمبر 2015 للحل السياسي الشامل في البلاد إلا أن حكومة التوافق الوطني في طرابلس برئاسة فايز السراج لم تتمكن من الحصول على اعتماد من البرلمان الليبي في طبرق المعترف به دولياً وهو شرط مسبق لإفضاء الشرعية على تلك الحكومة.

وقال غوتيريش في التقرير «إن الحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة ظلت مقيدة في ممارسة الحكم الفعال في البلاد وتقديم الخدمات الأساسية المطلوبة بما في ذلك أمن المواطنين». وقال «إن اتفاقية الصخيرات ما زالت هي الإطار السياسي المدعوم من غالبية الليبيين والدول المعنية وتمثل الفرصة التي يمكنها أن تتخطى الجمود السياسي وتدفع بالمرحلة الانتقالية إلى الأمام».

وعن الجماعات المسلحة جاء في تقرير الأمين العام «أن الجماعات المسلحة من كل الجهات ما زالت تخطف وتعذب وتقتل المدنيين بالإضافة إلى انتشار حمى الجرائم العادية بسبب انتشار الفوضى وضعف المؤسسات القضائية».
بالإضافة إلى القتل والعنف فما زال المهاجرون واللاجئون الموجودون في ليبيا يتعرضون للأهوال من تعذيب وقهر وخطر الموت عند محاولة نقلهم لبلد ثالث عبر البحر المتوسط.

وأشار التقرير إلى أن الجماعات المتعاونة مع الأمم المتحدة استطاعت أن تهزم «داعش» في مدينة سرت في كانون الأول/ديسمبر 2016 إلا أن عناصر التنظيم ما زالت منتشرة في مناطق عديدة في الأحياء الداخلية للمدنية والمناطق الصحراوية والجبلية جنوب منطقة «بني وليد» والمناطق الجنوبية والغربية من البلاد، كما أن هناك تقارير تتحدث عن وجود خلايا نائمة في المناطق الساحلية الغربية ومنطقة طرابلس الكبرى.

وأبدى غوتيريش قلقه في التقرير حول تدهور الأوضاع الإنسانية في البلاد حيث وصل عدد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية إلى 1.3 مليون ليبي، من بينهم 900,000 طلبوا مساعدات عاجلة من الأمم المتحدة، كما أن المنظومة الصحية على وشك الانهيار.
وأكد في نهاية تقريره المكون من 97 فقرة أن النزاع في ليبيا لا يحل بالطرق العسكرية بل بالتوافق السياسي ودعا جميع الأطراف الليبية وأصحاب المصلحة في تسوية النزاع أن يتخذوا الخطوات الضرورية كافة من أجل التوصل لتسوية سلمية للأزمة الليبية وأن يلتزموا بضبط النفس والتقيد بالقانون الدولي الإنساني وخاصة في مسألة حماية المدنيين والموارد الطبيعية والبنى التحتية للبلاد. كما حث الأمين العام قوات الأمن الليبية أن تلتزم بتطبيق ما ورد في وثيقة الإتفاقية السياسية الليبية وإنشاء قوات أمن وجيش مهنية وفاعلة وتعمل تحت قيادات مدنية.