بشكل طارئ قامت جبهة البوليساريو الإنفصالية بإرسال منسقها مع بعثة المينورسو المدعو ” امحمد خداد” إلى السويد، وذلك في أعقاب قرار الحكومة السويدية تقليص المساعدات الانسانية التي تقدمها إلى مخيمات تندوف بالنصف.

سيترتب عن القرار الذي تم اتخاذه خلال وقت سابق من هذا الأسبوع من قبل حكومة ستيفان لوفن، خسارة جبهة البوليساريو لخمسة ملايين يورو سنويا، علما أن السويد كانت تقدم للجبهة الانفصالية مساعدات بقيمة 10 ملايين يورو سنويا. بدورها ستتضرر الجزائر نسبيا من قرار الحكومة السويدية، وخصوصا فيما يتعلق بالضرائب التي تفرضها على المساعدات الموجهة إلى مخيمات تندوف.

هذا لن يقتصر على السويد فقط:

قرار تخفيض المساعدات الإنسانية الموجهة إلى سكان مخيمات تندوف، قد لا يقتصر على السويد مستقبلا، وقد تحذو حذوها دول مانحة أخرى.
وكانتت مهمة امحمد خداد هي إقناع السلطات السويدية بالتراجع عن القرار، أو على الأقل التخفيف من حدته، خصوصا وأنه يمكن أن ينتشر كالنار في الهشيم في باقي بلدان القارة الأوروبية”، وفي هذا الإطار يأتي الاجتماع الذي عقده يوم أمس خداد مع نائبة وزيرة الخارجية السويدية آنيكا سودر.

وتجنبت “وكالة أنباء” البوليساريو الإشارة إلى قضية تقليص السويد للمساعدات الانسانية المقدمة إلى مخيمات تندوف، في الوقت الذي أوردت تصريحا لنائبة وزيرة الخارجية السويدية يتناغم مع أطروحة جبهة البوليساريو بخصوص نزاع الصحراء، كما أنها تجنبت الإشارة إلى رفض الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي يتولى السلطة في ستوكهولم منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في شهر شتنبر من سنة 2014، الاعتراف بـ”الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، قد كشف في تقريره حول نزاع الصحراء الذي قدمه لأعضاء مجلس الأمن الدولي، أنه من أصل 135 مليون دولار التي وعدت الدول المانحة بتسليمها إلى مخيمات تندوف سنتي 2016 و 2017، توصلت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين خلال العام الماضي بـ 34 في المائة من احتياجاتها المقدرة بـ29 مليون دولار.

هذا التراجع يأتي كنتيجة مباشرة لعمليات الاختلاس والتلاعب في المساعدات الإنسانية، من قبل كبار قادة جبهة البوليساريو، وهي التلاعبات التي سبق أن أشارت إليها مؤسسات الاتحاد الأوروبي سنة 2015.