اتفق محمد حصاد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مع النقابات التعليمية الاكثر تمثيلية، خلال لقاء تواصلي جمع بينهما على مأسسة الحوار الاجتماعي والتعاطي بروح المسؤولية والالتزام مع كل القضايا المثارة.

وقالت الوزارة في بلاغ لها ، أن الاتفاق يندرج في إطار تعزيز المقاربة التشاركية، والسعي إلى إرساء قواعد حوار اجتماعي متواصل وفعال، أن مأسسة الحوار الاجتماعي من شأنها الاسهام في إرساء قواعد سليمة للحوار والتواصل  والتواصل المبني على الثقة المتبادلة والاحترام.

وأوضح البلاغ تأكيد وزير الداخلية  على الدور المحوري والفعال للشركاء الاجتماعيين في تنزيل الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2030-2015، مشددا على ضرورة تعبئة جميع الفاعلين التربويين في هذا الورش الإصلاحي، وتظافر جهودهم لضمان نجاح الدخول المدرسي المقبل.

وأوضح  حصاد، خلال لقاء مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، أنه تم التسريع بعقد هذا اللقاء بالنظر للدور الهام الذي تضطلع به النقابات في إنجاح هذه الرؤية، منوها بوجود نقابات مختلفة التوجه لكن تجمعها الوطنية كقاسم مشترك.

وشدد الوزير على أنه سيتم القضاء على بعض المشاكل التي تعيق التعليم العمومي، وفي مقدمتها الاكتضاض وعدم توفر الأساتذة في بعض المؤسسات، مبرزا أنه سيتم تجهيز المدارس بغية تحسين ظروف عمل الأساتذة وتوفير شروط التعلم للتلاميذ.

وأكد أنه سيتم التركيز، أيضا، على مسألة الانضباط بالنسبة للأطر التعليمية، معتبرا أن أي ساعة يتغيبها الأستاذ تنتقص من تكوين التلميذ. 

من جانبهم، ثمن ممثلو النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، ويتعلق الأمر بالنقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) والنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا.و.ش.م) والجامعة الحرة للتعليم (ا.ع.ش.م) والجامعة الوطنية للتعليم (ا.م.ش) والجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، مبادرة الوزارة بعقد هذا اللقاء وفتح باب الحوار والتواصل.

وركز ممثلو النقابات على أهمية التحصين التربوي والارتقاء بالمنظومة التربوية في مداخلها ومرتكزاتها، وتصحيح مسار هذه المنظومة في كثير من القضايا، من خلال الوقوف على أسباب فشل الإصلاح وليس البحث عن أسس جديدة له. 

وتناول المشاركون في هذا اللقاء جملة من الملفات تهم، على الخصوص، الحكامة في القطاع، ومشكل الأساتذة المتدربين، وتسوية المشاكل المرتبطة بالموارد البشرية، وإشراك الفرقاء في قرار إصلاح المدرسة، إضافة إلى ملف النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وملف الأساتذة المتدربين، والموظفين المعفيين، وملفات الأساتذة العرضيين والمبرزين والدكاترة، وملف المدراء وملف الاساتذة المجازين.