هذا الخبر تم نقله حرفيا من الموقع الرسمي لمنظمة الامم المتحدة كما يبينه الرابط ادناه:

مجلس الأمن يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، بالإجماع باعتماد القرار 2351 (2017)
قرر مجلس الأمن بعد ظهر اليوم تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية حتى 30 نيسان / أبريل 2018.

وباعتماد القرار 2351 (2017) بالإجماع، دعا المجلس أطراف الصراع في الصحراء الغربية إلى استئناف المفاوضات تحت رعاية الأمين العام دون شروط مسبقة وبحسن نية، بغية تيسير التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين .

وبموجب نصوص أخرى من النص، دعا المجلس المكون من 15 عضوا الطرفين إلى التعاون التام مع عمليات البعثة، واتخاذ الخطوات اللازمة لكفالة تنقل موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها دون عوائق في الاضطلاع بولايتهم. وإذ يعيد المجلس تأكيد ضرورة الاحترام التام للاتفاقات العسكرية التي تم التوصل إليها مع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية بشأن وقف إطلاق النار ويدعو إلى التقيد التام بتلك الاتفاقات، أقر بأن الأزمة الأخيرة في قطاع الكركرات العازلة تثير أسئلة أساسية بشأن وقف إطلاق النار والاتفاقات ذات الصلة.

وإذ أكد المجلس أهمية التزام الطرفين بمواصلة الأعمال التحضيرية لجولة خامسة من المفاوضات، دعا المجلس إلى إبداء الإرادة السياسية للعمل في جو مؤات للحوار من أجل استئناف المفاوضات، وتنفيذ مجلس الأمن ذي الصلة القرارات.

وشجع المجلس الطرفين على استئناف التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أجل استعراض تدابير بناء الثقة وتوسيع نطاقها حيثما أمكن. وحثت الدول الأعضاء على ضمان معالجة الاحتياجات الإنسانية للاجئين على النحو الملائم. وأيدت أيضا زيادة نسبة الموظفين الطبيين في إطار الإذن الرسمي الحالي، على النحو المطلوب في أحدث تقرير قدمه الأمين العام لمعالجة القدرة الطبية التي تعانيها البعثة بشدة.

وتلقى ممثلو الولايات المتحدة وأوروغواي والسويد والسنغال وإثيوبيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وبوليفيا واليابان وأوكرانيا والاتحاد الروسي تعليقاتهم بعد التصويت.

بدأ الاجتماع فى الساعة 6:15 مساء

صياغات

وتكلم ميشيل سيسون (الولايات المتحدة)، رئيس المجلس لشهر نيسان / أبريل بصفته الوطنية، مشددا على ضرورة دعم بعثات حفظ السلام للحلول السياسية، فقال إن تأجيل التصويت كان مفتاح السماح لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) ) لإغلاق الفصل 2016 في الإقليم. وأعربت الولايات المتحدة عن ارتياحها لتجديد الولاية، مما ساعد على إعادة انتباه المجلس حيث ينتمي إليه – وهو دعم عملية سياسية لحل الحالة على أرض الواقع. وشددت على ضرورة تغيير الوضع، مضيفا أنه يجب على المجلس أن ينظر إلى “الصورة الكبيرة” في الصحراء الغربية، بما في ذلك غياب أي عملية سياسية لسنوات عديدة. وأظهر القرار أهمية أن تعود الأطراف العاملة مع الأمم المتحدة إلى طاولة المفاوضات. ويجب أن تكون البعثة قادرة على تعيين الموظفين المناسبين لكي تكون فعالة قدر الإمكان، وتعديل العناصر التي لم تكن تعمل، وكذلك ينبغي أن تقوم بذلك. واضافت ان الولايات المتحدة ستراقب عن كثب لمعرفة ما حدث على الارض.

إلبيو روسيلي (أوروغواي): أشار إلى أن مسألة الصحراء الغربية يمكن التنبؤ بها على نحو متوقع أمام مجلس الأمن مرة واحدة في السنة، وإن كان الوضع نادرا ما يولد إحساسا إعلاميا. ودعا إلى تقديم معلومات منتظمة عن أداء بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، التي تأثرت بطرد موظفيها. وأشار إلى أن الأمم المتحدة اعترفت منذ عام 1963 بأن الصحراء الغربية إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي في عملية إنهاء الاستعمار. وأيدت أوروغواي عملية التفاوض الجديدة المقترحة وشجعت الأطراف على اتخاذ خطوات لإيجاد حل سياسي دائم.

وقال كارل سكاو (السويد) إن القرار يمثل فرصة حقيقية لحل إحدى المسائل الأطول أجلا المدرجة في جدول أعمال مجلس الأمن. واضاف “يمكننا الان ان ننتقل الى الصفحة” مؤكدا ان القرار اصدر اشارة قوية الى ان الوقت قد حان لاستئناف المفاوضات. وقدمت دعما قويا للأمين العام. وقال “ان هذه دبلوماسية حقا من اجل السلام فى العمل”، مؤكدا على الضرورة الملحة لاستئناف العملية السياسية التى كانت متوقفة لفترة طويلة جدا. وتتطلع السويد إلى العمل مع المبعوث الجديد، بعد تعيينه. واضاف ان مشاركة المرأة ستضخ طاقة جديدة فى العملية السياسية مشيرا الى ان القرار ارسل ايضا اشارة واضحة الى انه من الضرورى احترام وقف اطلاق النار وان الانتهاكات لن تقبل.

غورغوي كيبك (السنغال): قال إن الشواغل التي كررها النص تبين التزام المجلس بإيجاد حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين. وقال إن التعاون بين المغرب والأمانة قد حقق تقدما، وأعرب عن أمله في أن يسترشد التعاون مع الأطراف الأخرى بخطوات واقعية. وإذ يرحب بعزم الأمين العام على استئناف عملية التفاوض، أشار إلى خطة الاستقلال الذاتي التي اقترحها المغرب، ووصفها بأنها حل جاد وموثوق به. واضاف انه يجب ان تؤخذ فى الاعتبار عند استئناف المفاوضات.

تيكيدا أليمو (إثيوبيا): لاحظت أن الأمين العام يبدو ملتزما باستئناف عملية السلام. غير أنه من المهم استعادة وظيفة البعثة التي أصبح دورها متزايد الأهمية مع تطور الحالة على أرض الواقع. وينبغي دعوة الطرفين إلى الوفاء بالالتزامات التي قطعتا على نفسها في الاتفاقات السابقة والامتناع عن أي عمل من شأنه أن يزيد من تقويض جهود السلام. ويجب أن يفهم مجلس الأمن السياق الكامل للحالة على أرض الواقع من أجل التوصل إلى حل سياسي يقبله الطرفان.

وقال زانغ ديانبين (الصين) إن مسألة الصحراء الغربية معقدة، ولكن من المهم تهيئة ظروف الاستقرار واتخاذ خطوات نحو التوصل إلى حل سياسي. واضاف ان الصين كانت دائما تحتل موضع الموضوعية والنزاهة فى هذه القضية وستواصل دعم الجهود التى تبذلها الامم المتحدة لايجاد حل سياسى.

وقال فرانسوا ديلاتر (فرنسا) إن الجهود المجمعة التي بذلها الأمين العام والمجلس قد أسفرت عن النتائج المرجوة في منطقة الغرقارات، ويمكن أن تتحول الصفحة إلى الأزمة. وأكد أنه من المهم الآن احترام وقف إطلاق النار في جميع الحالات. وقال ان دعم المجلس لاستئناف العملية السياسية يعبر عنه بشكل لا لبس فيه فى القرار، وكذلك الدور الهام للدول المجاورة فى ايجاد حل.

وقال بيتر ويلسون (المملكة المتحدة) إن القرار التطلعي اليوم يمثل خطوة هامة نحو إيجاد حل للصراع الذي دام عقود. وترحب المملكة المتحدة أيضا بالتزام ودعم قويين لإعادة إطلاق الأمين العام لعملية التفاوض بهدف إيجاد حل سياسي دائم. وقال انه من الواضح ان القضية لن تحل الا عن طريق التقدم على المسار السياسى.

وأعرب سيباستيانو كاردي (إيطاليا) عن أمله في أن تتمكن التطورات الأخيرة، فضلا عن القرار، من بناء الزخم اللازم لاستئناف العملية السياسية بسرعة.

ساشا سيرجيو لورنتي سوليز (بوليفيا): أعرب عن ثقته في أن الطرفين سيستأنفان عملية سياسية تفضي إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين. وقال إن بوليفيا ملتزمة بمواصلة الجهود لضمان أن شعب الصحراء الغربية يمكن أن يسعى إلى ممارسة حقه في تقرير المصير، مشيرا إلى علاقات بلاده القوية مع شعب المغرب ومصالح الصحراء الغربية، ويعتقد أن الحوار هو الوحيد بطريقة مشروعة لشعوب العالم للعيش في سلام.

السيد ياسوهيسا كاوامورا (اليابان): أعرب عن تقديره لجهود الأمين العام الرامية إلى حل أزمة الغرقارات وضمان استئناف العملية السياسية. وشدد على رغبة بلاده في تحسين فعالية حفظ السلام، فقال إنه يجب على المجلس أن يقيم ما إذا كانت عمليات النشر مرتبطة ارتباطا كافيا بالواقع على أرض الواقع، وشدد على أهمية ربط العمليات السياسية بالولايات.

السيد فولوديمير يلشينكو (أوكرانيا): قال إنه على الرغم من أنه يفهم أن النص لا يتناول جميع شواغل بعض أعضاء المجلس، فإن الوثيقة تثبت جهود المجلس لإحياء العملية السياسية في الصحراء الغربية. ودعوا جميع الأطراف إلى النهوض بمسؤولياتهم المشتركة، وحثهم على الامتناع عن القيام بأعمال قد تقوض اتفاق وقف إطلاق النار.

بيتر إليشيف (الاتحاد الروسي): قال إن موقف المجلس الموحد يجب أن يرسل إلى الطرفين رسالة واضحة بضرورة استئناف المحادثات المباشرة. وأضاف أن العداء لن يتم التغلب عليه إلا من خلال حل سياسي، مؤكدا أن الصراع في الصحراء الغربية كان له أثر سلبي على الأمن في المغرب العربي.

القرار

وفيما يلي النص الكامل للقرار 2351 (2017):

“إن مجلس الأمن،

“وإذ تشير إلى جميع قراراتها السابقة بشأن الصحراء الغربية وتعيد تأكيدها،

“وإذ يعيد تأكيد دعمه القوي للجهود التي يبذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي لتنفيذ القرارات 1754 (2007) و 1783 (2007) و 1813 (2008) و 1871 (2009) و 1920 (2010) و 1979 (2011)، و 2044 (2012) و 2099 (2013) و 2152 (2014) و 2218 (2015) و 2285 (2016)،

“وإذ تؤكد من جديد التزامها بمساعدة الطرفين على التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، من شأنه أن يكفل تقرير مصير شعب الصحراء الغربية في سياق ترتيبات تتماشى مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وإذ تلاحظ دور ومسؤوليات الطرفين في هذا الصدد.

“وإذ يكرر دعوته للطرفين والدول المجاورة إلى التعاون على نحو أوفى مع الأمم المتحدة ومع بعضهما البعض، وتعزيز مشاركتهما لإنهاء الجمود الراهن وتحقيق تقدم نحو إيجاد حل سياسي،

“وإذ تسلم بأن التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الذي طال أمده وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الاتحاد العربي المغاربي من شأنه أن يسهم في تحقيق الاستقرار والأمن في منطقة الساحل،

“وإذ ترحب بالجهود التي يبذلها الأمين العام للإبقاء على جميع عمليات حفظ السلام، بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، قيد الاستعراض الدقيق وتؤكد من جديد ضرورة أن يتبع المجلس نهجا استراتيجيا صارما إزاء عمليات نشر السلام ، والإدارة الفعالة للموارد،

“وإذ تشدد على ضرورة إجراء تقييم منتظم لأداء بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية بحيث تحافظ البعثة على المهارات والمرونة اللازمة للاضطلاع بولايتها على نحو فعال،

“وإذ تشدد كذلك على أن عمليات الأمم المتحدة لاستئجار البعثة والاحتفاظ بها وتخصيصها ينبغي أن تسمح لهيئات البعثات بأن تتكيف بسرعة وسهولة مع البيئات التشغيلية المتغيرة، وإذ تلاحظ اعتزام الأمين العام إصلاح هذه العمليات لجعل المنظمة أكثر ذكاء،

“وإذ تسلم بالدور الهام الذي تؤديه البعثة على أرض الواقع، وضرورة تنفيذها الكامل لولايتها، بما في ذلك دورها في دعم المبعوث الشخصي من أجل التوصل إلى حل سياسي يقبله الطرفان.

“وإذ تعرب عن قلقها إزاء انتهاكات الاتفاقات القائمة، وتدعو الطرفين إلى احترام التزاماتهما ذات الصلة،

“وإذ تحيط علما بالمقترح المغربي المقدم إلى الأمين العام في 11 نيسان / أبريل 2007، وإذ ترحب بالجهود المغربية الجادة والمصداقية لدفع العملية قدما نحو التوصل إلى حل؛ وإذ يحيط علما أيضا باقتراح جبهة البوليساريو المقدم إلى الأمين العام في 10 نيسان / أبريل 2007،

“وإذ يشجع الأطراف في هذا السياق على إبداء مزيد من الإرادة السياسية من أجل التوصل إلى حل بما في ذلك من خلال توسيع نطاق مناقشاتها لمقترحات بعضها البعض، وإذ تشجع كذلك البلدان المجاورة على تقديم مساهمات في العملية السياسية،

“وإذ تحيط علما بالجولات الأربع من المفاوضات التي جرت برعاية الأمين العام، وإذ تسلم بأهمية التزام الأطراف بمواصلة عملية المفاوضات،

“تشجيع الأطراف على استئناف التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تنفيذ خطة العمل المحدثة بشأن تدابير بناء الثقة في كانون الثاني / يناير 2012، بما في ذلك البرامج التي تركز على ربط الأشخاص الذين انقسموا لأكثر من 40 عاما بسبب مما يشجع الأطراف على النظر في اتخاذ تدابير إضافية مناسبة لبناء الثقة.

“وإذ تشدد على أهمية تحسين حالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومخيمات تندوف، وتشجع الأطراف على العمل مع المجتمع الدولي لوضع وتنفيذ تدابير مستقلة وموثوقة لضمان الاحترام التام لحقوق الإنسان، مع مراعاة التزاماتها ذات الصلة بموجب القانون الدولي،

“تشجيع الطرفين على مواصلة جهودهما لتعزيز تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين في تندوف، بما في ذلك حرية التعبير وتكوين الجمعيات،

“وإذ ترحب في هذا الصدد بالخطوات والمبادرات التي اتخذها المغرب مؤخرا والدور الذي اضطلع به المجلس الوطني لحقوق الإنسان في منطقتي الداخلة والعيون وتفاعل المغرب مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة،

“وإذ يثني على الزيارة التقنية التي قامت بها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى الصحراء الغربية في نيسان / أبريل 2015 وإلى مخيمات اللاجئين في تندوف في تموز / يوليه – آب / أغسطس 2015، وإذ يشجع بقوة على تعزيز التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، زيارات أخرى إلى المنطقة،

“وإذ تلاحظ ببالغ القلق استمرار المصاعب التي يواجهها اللاجئون الصحراويون واعتمادهم على المساعدة الإنسانية الخارجية، وإذ تلاحظ كذلك عدم كفاية التمويل المقدم إلى أولئك الذين يعيشون في مخيمات تندوف للاجئين وخطر التخفيضات المحتملة في المساعدة الغذائية،

“وإذ تكرر طلبها النظر في تسجيل لاجئين في مخيمات اللاجئين في تندوف وتشدد على بذل الجهود في هذا الصدد،

“وإذ تشدد على أهمية التزام الطرفين بمواصلة عملية المفاوضات من خلال المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة والتشجيع على مشاركة المرأة مشاركة هادفة في هذه المفاوضات،

“وإذ تسلم بأن توطيد الوضع الراهن غير مقبول، وإذ تلاحظ كذلك أن إحراز تقدم في المفاوضات أمر أساسي من أجل تحسين نوعية حياة شعب الصحراء الغربية من جميع جوانبه،

“وإذ يعرب عن امتنانه للجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء الغربية، السفير كريستوفر روس، طوال فترة ولايته، ويؤكد دعمه الكامل المتواصل للمبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء الغربية في تيسير المفاوضات بين الطرفين، والدعوة على أن يتعاون الطرفان والدول المجاورة تعاونا تاما مع المبعوث الشخصي،

“وإذ يؤكد الدعم الكامل للممثل الخاص للأمين العام للصحراء الغربية ورئيس بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية كيم بولدوك،

“وقد نظر في تقرير الأمين العام المؤرخ 10 نيسان / أبريل 2017 (الوثيقة S / 2017/307)،

“1 – يقرر تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية حتى 30 نيسان / أبريل 2018؛

“2 – يؤكد من جديد ضرورة الاحترام التام للاتفاقات العسكرية التي تم التوصل إليها مع البعثة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، ويدعو الطرفين إلى التقيد التام بتلك الاتفاقات.

“3 – تسلم بأن الأزمة الأخيرة في الشريط العازل في الكركرات تثير تساؤلات أساسية تتعلق بوقف إطلاق النار والاتفاقات ذات الصلة وتشجع الأمين العام على استكشاف السبل الكفيلة بتسوية هذه المسائل؛

“4 – يهيب بجميع الأطراف أن تتعاون تعاونا تاما مع عمليات بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، بما في ذلك تفاعلها الحر مع جميع المحاورين، وأن تتخذ الخطوات اللازمة لضمان أمن موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، بما يتفق مع الاتفاقات القائمة؛

“5 – يشدد على أهمية التزام الطرفين بمواصلة عملية التحضير لجولة خامسة من المفاوضات، ويشير إلى تأييده للتوصية الواردة في التقرير المؤرخ 14 نيسان / أبريل 2008 (S / 2008/251) ومفادها أن الواقعية وروح التسوية بحلول فإن الأطراف ضرورية لتحقيق تقدم في المفاوضات، وتشجع البلدان المجاورة على تقديم مساهمات هامة في هذه العملية؛

“6 – يهيب بالطرفين إبداء الإرادة السياسية والعمل في جو مؤات للحوار من أجل استئناف المفاوضات، مما يكفل تنفيذ القرارات 1754 (2007) و 1783 (2007) و 1813 (2008) و 1871 (2009) و 1920 (2010) ) و 1979 (2011) و 2044 (2012) و 2099 (2013) و 2152 (2014) و 2218 (2015)، ونجاح المفاوضات؛

“7 – يؤكد تأييده الكامل لالتزام الأمين العام ومبعوثه الشخصي بإيجاد حل لمسألة الصحراء الغربية في هذا السياق لاستئناف العملية التفاوضية بدينامية جديدة وروح جديدة تؤدي إلى استئناف العملية السياسية مع بهدف التوصل إلى حل سياسي يقبله الطرفان ويتيح حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير في إطار ترتيبات تتماشى مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة.

“8 – يهيب بالطرفين استئناف المفاوضات تحت رعاية الأمين العام دون شروط مسبقة وبحسن نية، مع مراعاة الجهود المبذولة منذ عام 2006 والتطورات اللاحقة، بغية التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، على تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية في سياق ترتيبات تتماشى مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وإذ يلاحظ دور ومسؤوليات الطرفين في هذا الصدد؛

“9 – تدعو الدول الأعضاء إلى تقديم المساعدة المناسبة لهذه المحادثات؛

“10 – يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى مجلس الأمن على أساس منتظم، وعلى الأقل مرتين في السنة، تقريرا عن حالة هذه المفاوضات وتقدمها تحت رعايته، وعن تنفيذ هذا القرار، والتحديات التي تواجه عمليات البعثة والخطوات المتخذة للتصدي لها ويعرب عن اعتزامه الاجتماع لاستقبال ومناقشة إحاطاته الإعلامية وفي هذا الصدد، ويطلب كذلك إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن الحالة في الصحراء الغربية قبل نهاية فترة الولاية بفترة كافية؛

“11 – يطلب كذلك إلى الأمين العام أن يستكمل مجلس الأمن في غضون ستة أشهر من تعيين المبعوث الشخصي الجديد بشأن ما يلي: ‘1’ الطرق التي يسير بها المبعوث الشخصي، الذي يعمل مع الطرفين، نحو التوصل إلى حل سياسي يقبله الطرفان، على تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية في سياق ترتيبات تتماشى مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وأن تقدم مسارا واضحا إلى الأمام؛ ‘2’ كيفية وضع وتنفيذ مقاييس أداء البعثة؛ (3) كيف يمكن إعادة تنظيم الهياكل والموظفين لتحقيق أهداف البعثة بكفاءة؛ و ‘4’ كيفية النظر في التكنولوجيات الجديدة للحد من المخاطر، وتحسين حماية القوة، وتحسين تنفيذ ولاية البعثة.

“12 – يشجع الطرفين على استئناف التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لاستعراض تدابير بناء الثقة وتوسيع نطاقها حيثما أمكن؛

“13 – تحث الدول الأعضاء على تقديم تبرعات جديدة وإضافية لتمويل برامج الأغذية لضمان تلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئين على نحو كاف وتجنب تخفيض الحصص الغذائية؛

“14 – تطلب إلى الأمين العام أن يواصل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الامتثال الكامل للبعثة في سياسة الأمم المتحدة بعدم التسامح إطلاقا إزاء الاستغلال والانتهاك الجنسيين وإبقاء المجلس على علم، ويحث البلدان المساهمة بقوات على اتخاذ إجراءات وقائية مناسبة، بما في ذلك والتدريب على التوعية قبل النشر، وغير ذلك من الإجراءات لضمان المساءلة الكاملة في حالات مثل هذا السلوك الذي يشمل أفرادها؛

“15. يؤيد زيادة نسبة الموظفين الطبيين في إطار الإذن الرسمي الحالي على النحو المطلوب في أحدث تقرير للأمين العام لمعالجة القدرة الطبية المثقلة بالعبء الشديد للبعثة؛

“16 – يقرر إبقاء المسألة قيد نظره “.

الرابط بالأنجليزية:

https://www.un.org/press/en/2017/sc12807.doc.htm