نُشر بأحد المنابر الإعلامية منسوبا لمصادر وُصفت بالمطلعة ، أن أجور المشتغلين في القطاعين العام و الخاص ستعرف إرتفاعا مهما ، بتعليمات أصدرها الملك محمد السادس لرئيس الحكومة المعين “سعد الدين العثماني” .

سيتم الحسم في هذا القرار بعد الشهر الفضيل “رمضان” ، بعد الإجتماع مع كل الأطراف المعنية من مركزيات نقابية و مشغلين .

وحسب نفس المصادر ، فنسبة الزيادات في الأجور ستتراوح بين 08 و 12 بالمائة بحيث سيتراوح صافي الزيادة بين 900 و 1300 درهم ، إضافة الى تحسين وضعية الموظفين من حيث الترقيات الإستثنائية و التعويض عن فقدان الشغل .

من جهة أخرى سيعرف الحد الأدنى للأجور إرتفاعا بحيث يستقر في 4000 درهم بالنسبة للقطاعين العام و الخاص ، أما بالنسبة للوظيفة العمومية ، فسيستقر عند حد 5000 درهم .