عجز حكومي عن حل مشكل التضخم وغلاء الأسعار بشكل لافت يخنق الزوالي في الجزائر

يؤشر استقرار معدل التضخم في الجزائر الى الصعوبات الكبيرة التي يعاني منها الاقتصاد الجزائري بالرغم من إيرادات النفط والغاز في هذا البلد الذي يعيش على وقع أزمة اقتصادية لم تنفرج بعد جراء سوء التصرف الحكومي والهزات السياسية التي تمر بها البلاد من فترة الى أخرى.

واستقرت وتيرة التضخم في الجزائر على أساس سنوي حتى نهاية أبريل/ نيسان الماضي، عند حدود 7 بالمائة وهي ذات النسبة المسجلة نهاية مارس/ آذار وفبراير/ شباط الماضيين.

جاء ذلك وفق بيانات للمركز الوطني للإحصائيات التابع للجمارك (حكومي)، نقلتها اليوم الاثنين، وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية (حكومية).

ويرى متابعون أن بقاء نسب التضخم على حالها يبين أن الحكومة عاجزة عن إيجاد حلول ناجعة لكبح جماح الأسعار وتوفير العيش الكريم للمواطنين.

ولا تحتكم الجزائر الى اقتصاد متنوع، وتعتمد على قطاع النفط لتمويل اقتصادها الذي ينبني أساسا على توريد نسبة مرتفعة جدا من حاجياتها الاستهلاكية.

وأدى تهاوي أسعار النفط في الاسواق العالمية في وقت سابق إلى دخول الجزائر في ازمة اقتصادية حادة.

وتمثل وتيرة التضخم على أساس سنوي في إبريل/ نيسان الماضي، تطور مؤشر أسعار الاستهلاك مع احتساب 12 شهرا خلال الفترة الممتدة ما بين مايو/ أيار 2016 وإبريل/نيسان 2017، مقارنة بالفترة ما بين ايار/مايو 2015 وإبريل/نيسان 2016.

وحول التغيرات الشهرية في أسعار المستهلكين، أي تطور الأسعار في أبريل/نيسان الماضي مقارنة بمارس/ آذار السابق له، فقد سجلت بيانات المركز الوطني للإحصائيات، ارتفاعا بقرابة 0.4 في المائة.

وسجل معدل التضخم ارتفاعا كبيرا في يناير/ كانون الثاني الماضي وصل 8.1 بالمائة مقارنة بذات الفترة من سنة 2016، مدفوعا خصوصا بارتفاع قدره 8.53 بالمائة في أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة، والمنتجات الغذائية الصناعية بـ 5.3 بالمائة.

وارتفعت وتيرة التضخم 6.4 بالمائة على أساس سنوي إلى غاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وهي نسبة أعلى بواقع 2.4 بالمائة من توقعات قانون الموازنة العامة لسنة 2016.

انتقدت المعارضة مرارا ما اعتبرته فشلا حكوميا في مواجهة الصدمة النفطية، محملة السلطة المسؤولية عن تبعات الأزمة الآخذة في التفاقم.

ويأخذ محللون على النظام الجزائري استثماره لمخصصات من فوائض الايرادات النفطية زمن طفرة الاسعار، في شراء السلم الاجتماعي بدلا من استثمار تلك الفوائض في تنويع مصادر الدخل من خارج القطاع النفطي.

وتضررت المالية العامة في الجزائر بشدّة تحت وطأة انهيار أسعار النفط، ما أربك مخططات الحكومة التنموية ودفعها لتجميد العديد من المشاريع الكبرى.

ويرى محللون أن الهزات السياسية في الجزائر تزيد الوضع تعقيدا.

وأشاروا إلى أن الحكومة ربما لا تملك حلولا لتجاوز الأزمة الاقتصادية أو مواجهة ارتدادات الصدمة النفطية خاصة في هذا الظرف الذي يتسم بالغموض سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

وأوردت بيانات المركز الوطني أن هذا الارتفاع الشهري جاء بعد الارتفاع المسجل في

أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة والمنتجات الغذائية الصناعية، حيث شهدت أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة ارتفاعا بنسبة 0.5 بالمائة في أبريل/ نيسان 2017، مقارنة بتلك المسجلة في مارس/ آذار الماضي.

وبالنسبة لأسعار منتجات الصناعة الغذائية فإنها شهدت ارتفاعا شهريا بنسبة 0.4 بالمائة، وذلك راجع، وفق الديوان الوطني للإحصائيات، لارتفاع أسعار منتجات فئة السكر ومشتقاتها (1.3 بالمائة ).

ومن جهة أخرى، فإن أسعار السلع المصنعة سجلت ارتفاعا بـ 0.5 بالمائة في حين أن أسعار الخدمات شهدت انخفاضا بـ 0.1 بالمائة.

وبخصوص فئة السلع والخدمات فقد سجلت أسعار التأثيث ولوازمه ارتفاعا شهريا قدر بـ 0.7 بالمائة، في حين عرفت سلع فئة التسلية والثقافة والتربية ارتفاعا بـ 2.1 في المائة، فيما تميزت بقية المواد بالاستقرار.

وكان قانون الموازنة العامة للجزائر للعام 2017 قد توقع نسبة تضخم إجمالية تبلغ نحو 4 بالمائة.

بلقاسم الشايب