فرضت قوات القمع التابعة للدرك الوطني وكذا وحدات حفظ الأمن التابعة للشرطة ، طوقا أمنيا مشددا على مداخل ولاية البليدة المؤدية لمقر قيادة الناحية العسكرية الأولى، ومنعت القوات التي كانت مدججة بالعصي والقنابل المسيلة للدموع مئات من عناصر الجيش الذين أدوا سنوات في الخدمة العسكرية من الإحتياطيين أو المتعاقدين الولوج إلى الطريق السريع وحاصرتهم أمام مدخل بلدية الشفه أين اجتمعوا إعتصاما، رافعين شعارات تطالب بتعويضهم ماديا على سنوات العمل التي أدوها خلال سنوات الإرهاب في الخدمة العسكرية.

قارب عددهم الألف جاؤوا من عدة ولايات، معظمهم من الشرق الجزائري، رافعين لافتات من ولايات، برج بوعريريج، باتنه، خنشله، تبسه..إصطفوا فوق الرصيف في مدخل بلدية الشفه بولاية البليدة،حيث أبدوا تنظيما جد محكما حيث لم ينزلوا إلى طريق، ولم يعطلوا حركه المرور.

فيما تكفلت عناصر من الشرطة في الزي مدني بتعقب حركة المحتجين ومحاولة إنزالهم من حافلات النقل العمومي ومنعهم من الإلتحاق بزملاهم ، وكانت المرقابة مشددة على مداخل ولاية البليدة من ناحية الطريق الوطني رقم واحد القادم من المدية وكذا من ناحية الطريق السيار القادم من خميس مليانه، كما سمحت مصالح الأمن بتصوير الإحتاج من طرف المحتجين بهواتفهم النقالة في حين منعتهم من تصوير عناصر الأمن المرابضه للمكان.

وظهر عدد المتظاهرين مرتفع وأكثر من عناصر الدرك والشرطة، ولبس المنظمون شارات بنفسجيه للتكفل بالتنظيم ولم يشهد الإحتجاج تصادما مع المصالح الأمنية.
وحول المطالب المرفوعة، تحدث محتجون مؤكدين بأن المطالب قديمة جديدة، حيث قضى معظمهم سنوات في صفوف الجيش الوطني الشعبي سيما بين فترة 1992 و1996، منهم من أدى الخدمة العسكرية وتم تمديد سنوات الخدمة دون إحتساب الإشتراك في الضمان الاجتماعي ومنهم من أصيب بأمراض مزمنه ولم يتكفل بهم صحيا واجتماعيا زمنهم من فقدوا أطرافا منه   ومنهم من أصيبوا بأمراض عقلية ونفسية ونفس الأمر بالنسبة لأفراد جيش المتعاقدين.

وكانت المفاوضات متقدمة بين عناصر الجيش المحتجين  المنضوون  تحت لواء التنسيقية الوطنية لأفراد التعبئه وكذا عناصر الشرطة لتقديم وفد ينوب عن المحتجين والتفاوض مع قائد الناحيه عسكرية الأولى ورفع لائحة المطالب.