رئيس موريتانيا ينتقد الإتحاد الأوروبي وألأحزاب المعارضة له

في تصريح له،أكد رئيس موريتانيا “محمد ولد عبد العزيز” يوم السبت أن تكون التعديلات الدستورية من أجل مأمورية ثالثة مؤكدا أن وجود مراقبي الاتحاد الأوربي في مكاتب الاقتراع ليس “مقياسا “لشفافية وتقويم الانتخابات التي لم تتجاوز 20 بالمائة في منتصف نهار اليوم.

وأوضح الرئيس في تصريح صحفي بعد أن أدلى بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تجرى اليوم في موريتانيا “أن حديثه عن تعديلات دستورية خلال السنوات القادمة تم تفسيره بطريقة خاطئة” معتبرا أنه يمكن تعديله خلال سنتين أو 5 أو 10 سنوات.

وإعتبر ولد عبد العزيز “ان وجود مراقبي الاتحاد الأوربي في مكاتب الاقتراع ليس مقياسا بالنسبة لنا لشفافية و تقويم الانتخابات” متهما من يفكرون بهذا المنطق بأن “لديهم خلفية استعمارية بحتة”.

كما أكد ان المعارضة “وهمية وقليلة مشيدا بمشاركة ما سماها المعارضة الحقيقة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية”.

في نفس السياق صرح رئيس البعثة الافريقية لمراقبة الانتخابات “أنزابا ألين “أن الانتخابات تجرى بصورة نزيهة وشفافة وسط حضور المراقبين مضيفا ان لديه فرق مراقبة أخرى على مستوى مدينتي انواذيبو و روصو لمراقبة سير عملية الاستفتاء على المستوى المحلي.

وأضاف ان البعثة التابعة لتحالف المجتمع المدني الإفريقي وتضم اكثر من 30 عضو من الكونغو برازافيل والكاميرون والتوغو والبنين وان عملية الاستفتاء تسير على ما يرام وبهدوء تام مشيرا الى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات لتفادي أي لغط وأي تشويش مشيدا بمستوى الديمقراطية في موريتانيا عبر الخيارات المتعددة المعتمدة في هذا الاستفتاء.

من جهة أخرى أفادت مصادر اعلامية محلية ان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المقيم في العاصمة دعا الى ضرورة الخروج من الأزمة السياسية التي يعيشها موريتانيا.

وأبدى ممثل الأمين العام  للأمم المتحدة في اتصال هاتفي بزعيم المعارضة الديمقراطية الحسن ولد محمد “حرصه على السلم الاجتماعي في موريتانيا فيما قدم زعيم المعارضة رؤية المعارضة لما يجري في الساحة السياسية”. كما اتفق الطرفان على لقاء قريب لمناقشة هذه القضايا بشكل أكثر تفصيلا.