هدد وجهاء مدينة العريش بشمال سيناء بالعصيان المدني إذا لم تفرج السلطات المصرية عن المعتقلين والمختفين قسريا خلال أسبوع. ويأتي ذلك بعد تصفية الأمن المصري عشرة من أبناء العريش بحجة أنهم إرهابيون. وقالت منظمات حقوقية إن أهالي الضحايا أثبتوا ما سمته كذب الرواية الأمنية الرسمية.

وعقد الوجهاء اجتماعا ضم عائلات عدد من المختفين لدى السلطات، وخرج الاجتماع بمطالب تمثلت برفض لقاء وزير الداخلية مجدي عبد الغفار معتبرين أنه “خصم للبلد” وطالبوا بالإفراج الفوري عن المعتقلين والمختفين قسريا الذين لم تصدر ضدهم أحكام قضائية.

ومن بين العشرة الذين أعلنت سلطات الأمن قتلهم أشخاص معتقلون منذ أشهر لدى السلطات.

وكانت تقارير حقوقية محلية ودولية عديدة تحدثت مؤخرا عن سوء الأوضاع في سيناء، وقد سجلت انتهاكات وتجاوزات أبرزها القتل خارج إطار القانون والإخفاء القسري.

كما تنتقد منظمات عديدة حرمانها من الاطلاع عن قرب على حقيقة الأوضاع في سيناء بذريعة الوضع الأمني فيها.

ومن بين المنتقدين مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان حيث دانت ما سمته تصفية الشباب العشرة، وأكدت ضرورة التحقيق في هذه الواقعة منعا لإفلات مرتكبي جرائم القتل خارج نطاق القانون من العقاب.

من جهتها، قالت منظمة هيومن رايتس مونيتور إن أهالي الضحايا أثبتوا ما سمته كذب الرواية الأمنية بخصوص التصفية الجسدية لشباب سيناء، وأضافت أن عدم التحقيق من جانب السلطة القضائية في تلك الجرائم يجعلها شريكا أساسيا فيها.

وقال بيان أصدرته منظمة سيناء لحقوق الإنسان (دولية غير حكومية) إن الضحايا كانوا مختفين قسريا لدى السلطات منذ مدد طويلة ومتفاوتة، ولم تستطع عائلاتهم التواصل معهم لمعرفة أماكنِ احتجازهم. 

وتعليقا على التطورات الأخيرة في سيناء، قال الأكاديمي والباحث المختص بالشأن السيناوي د. أحمد سالم إن الأهالي يعرفون أن الشباب العشرة الذين أعلن قتلهم كانوا معتقلين لدى السلطات وفي عهدتها منذ شهور، ففوجئوا بإعلان قتلهم في عمليات مسلحة، الأمر الذي أفقد سكان سيناء الثقة بالدولة.

المصدر : الجزيرة