بعدما بعثر النظام العسكري المفلس ملايير الشعب الجزائري في مشاريع النهب وبعدما صُرفت أكثر من 360 مليار دولار من أجل صنع وتمويل وتسليح البوليساريو ومن أجل شراء إعترافات بها لضرب وحدة المغرب الترابية، ها هو شبح السلطان بوتفليقة الوجدي ينهض من تابوته ويخاطب الشعب عبر رسائله الصامتة المشفرة التي لا يفهمها سوى المقربون منه الذين يكتبونها بإسمه.
وقد دعا شبح السلطان الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الجمعة، المواطنين إلى “الصمود والتقشف” أمام الأزمة الاقتصادية الحالية الناتجة عن انهيار أسعار النفط في السوق الدولية والذي يعد أهم مورد للموازنة في البلاد.
جاء ذلك في رسالة من بوتفليقة للجزائريين بمناسبة الذكرى الـ61 لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين كبرى نقابات البلاد عام 1956 وتأميم قطاع النفط سنة 1971 عن السيادة الفرنسية والموافق ليوم 24 فبراير/ شباط من كل سنة.
وقال الرئيس الجزائري “أردت بهذا أن أوصل إليكم نداء إلى الأمل في قدرات الجزائر. نداء إلى الصمود أمام أمواج الأزمة المالية الحالية. نداء إلى التمعن في تضحيات أسلافنا لكي نخرج مرة أخرى منتصرين من أوضاعنا المالية الصعبة حاليا”.
وتعاني الجزائر منذ سنتين ونصف من أزمة اقتصادية جراء تراجع مداخيل البلاد من النقد الأجنبي بسبب انهيار أسعار النفط، وتقول السلطات إنها فقدت أكثر من نصف مداخليها التي قفزت نزولاً من 60 مليار دولار عام 2014، إلى 27.5 مليار دولار نهاية 2016.
وتعتمد البلاد بنسبة 97 بالمائة من صادراتها على المحروقات، كما تعد هذه الثروات الطبيعية مصدرا للموازنة العامة بنسبة 60 بالمائة.
ولمواجهة هذا الوضع أقرت السلطات الجزائرية منذ 2015 قوانين موازنة تضمن تدابير سميت رسميا “ترشيدا للنفقات”، وشعبيا “إجراءات تقشف” في شكل زيادات في الضرائب، وتقليص أموال الدعم الموجهة للصحة والإسكان ومواد استهلاكية أساسية (بنزين، دقيق الخبز، زيوت غذائية)، في محاولة لتقليل حدة عجز الموازنة.
وتقول الموالاة إن هذه الإجراءات “ضرورية” لمواجهة الأزمة، فيما تؤكد المعارضة أنها ضرب للقدرة الشرائية للمواطن الذي يدفع حسبها ثمن فشل الحكومة في توقع هذه الأزمة.
ودعا بوتفليقة في رسالته التي نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إلى “عدم الإصغاء للخطب التشاؤمية” بشأن وضع بلاده الاقتصادي.
وتابع “إذا كانت أسباب المصاعب المالية الحالية لدولتنا ذات أصل خارجي، فلها في نفس الوقت آثار على وتيرة التنمية، آثار تمكنا من تحجيمها بفضل التدابير الرشيدة التي اتخذناها خلال السنوات الأخيرة”.
وأوضح أن “الانتصار الجذري والمستدام على هذه الأزمة المالية، وجعل الجزائر في مأمن من تكرارها، يتطلب منا نحن الجزائريات والجزائريين لا غير، نهضة قوية متعددة الجوانب لكي نعيد مسار بناء اقتصاد وطني متحرر من هيمنة المحروقات ومتنوع مثل تنوع قدرات بلادنا الفلاحية والسياحية والمنجمية والصناعية وغيرها”.
ويؤكد مسؤولون جزائريون خلال الأشهر الأخيرة أن “أزمة أسعار النفط” كانت دافعاً كبيراً لمساعي السلطات نحو خلق اقتصاد بديل لمداخيل النفط عبر تطوير قطاعات السياحة والفلاحة وإقامة قاعدة صناعية خاصة في قطاع السيارات.
يبقى السؤال المطروح:
ـ من سيأتي للجزائرمن أجل السياحة ؟ فحتى عمال البناء الصينيون الذين كانوا فيها فروا منها خوفا على سلامتهم
ـ من سيستثمر في الجزائر ؟ فحتى الشركات النفطية الوحيدة الغربية والأمريكية هجرتها بسبب إنعدام الأمن ومناخ الإستثمار فيها.
ـ أين هي السياسة الفلاحية والسواعد التي ستعمل في ميدان الفلاحة في بلد يحكمه نظام عسكري هرم وعقيم فضل إستيراد كل شيء ويحكمه الجهلة الأميون بعقلية الستينات ؟
أحمد الصالحي بوسكة
التعليقات لا توجد تعليقات
لا توجد تعليقات
إضافة تعليق