نشرت الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، تقريرا ينتقد بشدة وضع حقوق الانسان بالجزائر، أشارت فيه إلى الانتهاكات المتواصلة، و”الاستعمال المفرط” للعنف من طرف الأجهزة الأمنية، فضلا عن “الفساد المستشري” و”انعدام شفافية العدالة”.

وبخصوص الانتهاكات “المتواصلة” لحقوق الانسان، أبرزت الخارجية الأمريكية، في تقريرها السنوي حول وضع حقوق الانسان بالعالم برسم سنة 2016، أن “المشاكل الثلاثة البارزة تتعلق بالقيود على حرية التجمع، وانعدام حياد النظام القضائي، والقيود المفروضة على الحرية”.

وتوقفت الوثيقة عند “الادعاءات بالتعذيب والقيود المفروضة على المواطنين في اختيار حكومتهم، والفساد المستشري، بالإضافة إلى عدم شفافية السلطات”، مضيفة في السياق ذاته أن “النساء كن موضوع عنف وتمييز”.

كما إنتقد التقرير تقاعس الحكومة و”غياب الإجراءات الرامية إلى تفعيل التحقيقات ومتابعة ومعاقبة المسؤولين الرسميين المتورطين في الانتهاكات”، لافتة إلى أن “إفلات الشرطة والمسؤولين الأمنيين من العقاب يعد مشكلة”.

وأبرزت الخارجية الأمريكية، نقلا عن مراقبين دوليين ومحليين، أن “السلطات (الجزائرية) تستعمل قوانين مكافحة الإرهاب لخنق حرية التعبير والتجمع، وكذا لاعتقال النشطاء السياسيين والأشخاص الذين ينتقدون الحكومة”.

Bewaren