أطلقت الكنفدرالية العامة للشغل بكولومبيا، وهي أبرز نقابة عمالية في البلاد، “نداء عاجلا من أجل الإفراج عن النساء الصحراويات المحتجزات بمخيمات تندوف، حيث تتعرض حقوقهن الأساسية لانتهاكات يومية غير مقبولة وممنهجة”.

وطالبت الكنفدرالية، في بيان نشرته على موقعها الالكتروني بمناسبة اليوم العالمي للمرأة “بتدخل دولي وأممي فوري لمنع استمرار تدهور أوضاع حقوق الإنسان بمخيمات تندوف” (جنوب الجزائر)، حيث أن “النساء بهذه المخيمات يعانين وضعا إنسانيا هشا نتيجة الاعتداءات الجنسية، وبسبب إرغامهن على الإنجاب القسري”.

وأضاف البيان أن “هؤلاء النساء محرومات من حقوقهن الأساسية كالحق في التعبير، وحرية التنقل، والحق في الصحة ويخضعن للعبودية في أرض لا تتوفر فيها الشروط الدنيا للحياة الكريمة، كما يتم إرغامهن على الانفصال عن أطفالهن، وترحيلهن إلى بلدان بعيدة”.

وأبرزت النقابة العمالية الكولومبية أن وضعية المرأة بمخيمات تندوف تبعث على القلق، حيث تتعرض النساء لمضايقات خطيرة، مشيرة إلى أنه على الرغم من الدعوات المتكررة الصادرة من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة والأمانة العامة للأمم المتحدة، فإن عدد الأشخاص المحتجزين في المخيمات لايزال غير معروف على وجه التحديد.

وحسب المصدر ذاته، فإن عدم إحصاء الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف، جعل (البوليساريو) تعمد إلى تحويل المساعدات الإنسانية الموجهة إلى هذه المخيمات، كما أكدت ذلك تقارير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأغذية العالمي والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش، والاتحاد الأوروبي، وذلك على حساب النساء والأطفال، الفئة الأكثر تضررا من الفقر المدقع الذي تعيشه المخيمات.

ذكرت النقابة العمالية الكولومبية بأن وضعية الهشاشة التي تعيشها النساء المحتجزات على يد (البوليساريو) تمت إدانتها، في العديد من المناسبات، من قبل الهيئات التابعة للأمم المتحدة، ولا سيما في مجلس حقوق الإنسان واللجنة الرابعة للجمعية العامة وأيضا، من لدن العديد من المنظمات غير الحكومية والجمعيات الإنسانية من جميع أنحاء العالم.

أمام هذا الوضع المقلق والمتواصل منذ أربعة عقود، يضيف البيان، فإن الكنفدرالية العامة للشغل بكولومبيا تحث الأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي على وضع حد للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف. وتدعو أيضا جميع الأطراف إلى إيجاد حل سياسي ونهائي للنزاع الإقليمي في الصحراء، في إطار سيادة المملكة المغربية وعلى أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي وصفته المجموعة الدولية بأنه جاد وذو مصداقية.