أكدت جمعية النهوض بالحريات الأساسية التي يوجد مقرها بباريس، أن جلسات محاكمة المتهمين في أحداث إكديم ايزيك تجري ضمن مناخ من الإنسانية بشهادة العديد من المتهمين.

وأضافت الجمعية التي أوفدت ممثلين لها كملاحظين دوليين لمجريات محاكمة المتهمين في أحداث اكديم ايزيك التي استؤنفت في 23 يناير الماضي، أن حرية التعبير مكفولة بالنسبة للأطراف، مشيرة إلى أن جلسات هذه المحاكمة برهنت على احترام قواعد المسطرة وجوهر القانون المغربي، وذلك وفقا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

وقالت الجمعية في بيان انه ليس من اختصاص الملاحظين تقدير ما إذا كانت استراتيجية او توجه دفاع المتهمين تسير في الاتجاه السليم ، مشيرة إلى أن غالبية المتهمين الذين يتجنبون باستمرار الرد على التهم المتابعين من اجلها وعلى الروابط مع دولة خارجية يقدمون أجوبة سياسية واديولوجية.

وأكدت الجمعية أن أحد جوانب استراتيجية الدفاع يتمثل في تحويل القضية إلى محاكمة سياسية، مبرزة أن تقديم المتهمين كمطهدين بسبب أفكارهم السياسية دون ادنى إشارة إلى الفظاعات التي ارتكبوها لم يرق الملاحظين ولا الضحايا ودفاعهم، بل حتى لبعض المحامين الذين انسحبوا احتجاجا على الخط السياسي الذي تبناه المتهمون.

وذكرت الجمعية انه سيتم في المرحلة المقبلة للمحاكمة الاستماع إلى الشهود على مجزرة اكديم ايزيك، وتحديد المسؤوليات الفردية، ذلك أن الهدف من محاكمة عادلة هو إحقاق العدالة.