أحال شبح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الوزراء المترشحين في الانتخابات البرلمانية المقبلة على عطلة إجبارية ابتداء من اليوم السبت، من أجل التفرغ للحملة الانتخابية، ومن أجل عدم الخلط بين مهامهم الرسمية في الدولة وبين النشاطات الانتخابية التي سيقوم بها على مدار ثلاثة أسابيع، بداية من الأحد المقبل تاريخ انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بإعادة انتخاب أعضاء الغرفة الثانية في البرلمان، وهي الانتخابات التي ستجرى في الرابع من أيار/مايو المقبل.

وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أمس الخميس إن شبح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قرر إحالة الوزراء المتقاعدين على العطلة ابتداء من السبت المقبل، وذلك طبقاً لأحكام الدستور، وخاصة المادة 93 منه، وكذا بعد استشارة رئيس الوزراء، ويتعلق الأمر بكل من وزير النقل والأشغال العامة بوجمعة طلعي، ووزيرة العلاقات مع البرلمان غنية إيداليا، ووزير التعليم العالي الطاهر حجار، ووزير المجاهدين الطيب زيتوني، ووزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي.

وذكر البيان أنه تم تكليف كل من نور الدين بوطرفة بتولي وزارة الموارد البيئية بالنيابة، ومحمد مباركي وزير التكوين والتعليم المهنيين بالإشراف على وزارة التعليم العالي بالنيابة، فيما يتولى وزارة العلاقات مع البرلمان بالنيابة وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى وزيراً للمجاهدين بالنيابة، وعبد المالك بوضياف وزير الصحة سيشرف على وزارة النقل والأشغال العامة بالنيابة.

وتأتي هذه الخطوة لتفادي استقالة الحكومة وإعادة تشكيل حكومة جديدة، فعدد الوزراء المترشحين هو خمسة وزراء، في حين أن العدد كان بالإمكان أن يكون أكبر، خاصة وأن أسماء كثيرة لوزراء طرحت في وقت سابق كمترشحين في الانتخابات المقبلة، مثل وزير السكن عبد المجيد تبون، ووزير الصحة عبد المالك بوضياف، ووزير الثقافة عز الدين ميهوبي، بالإضافة إلى وزيرة البريد وتنكنوجيات الاتصال هدى إيمان فرعون، كما طرح اسم عبد المالك سلال رئيس الوزراء ليقود قائمة حزب جبهة التحرير الوطني (الأغلبية) في العاصمة، لكن تم التخلي عن الفكرة، بعد أن تردد أن الرئاسة رفضت أن يترشح سلال، كما أن الكثير من الوزراء اختاروا عدم خوض غمار الانتخابات.

ويأتي ترشح الوزراء لسبب بسيط وهو ضمان البقاء ضمن دائرة الضوء، حتى في حالة استبعادهم من الحكومة المقبلة، وهو أمر وارد جداً، فالحكومة المقبلة ستشهد تغييرات واسعة، لأن عمرها مدد أكثر من مرة، على اعتبار أن التغيير كان مطروحاً في كل مرة، لكن يؤجل في آخر لحظة، وبالتالي من الطبيعي أن تفرز الانتخابات جهازاً تنفيذياً جديداً، مع الإبقاء على بعض الأسماء غير المتحزبة، والتي لم تترشح في هذه الانتخابات، مثل وزير الإعلام حميد قرين ووزير الصناعة عبد السلام بوشوارب، ووزير الطاقة نور الدين بوطرفة، ووزير السكن عبد المجيد تبون، أما الوزراء الذين اختاروا الترشح فأربعة من أصل خمسة سيقودون قوائم حزب جبهة التحرير الوطني، الذي يرشحه الجميع لحصد الأغلبية مرة أخرى في هذه الانتخابات، وبالتالي سيضمنون مقعد النيابة، فإذا تم اختيارهم ضمن الطاقم الحكومي المقبل يتنازلون عن النيابة، وفي حال لم تجدد فيهم الثقة يبقون في البرلمان، ومن ثم في دكة الاحتياط لإعادة استدعائهم مرة أخرى، أما مرشح واحد وهو الطيب زيتوني وزير المجاهدين فترشح ضمن قائمة التجمع الوطني الديمقراطي (حزب السلطة الثاني) وبالتالي له الحظوظ نفسها في الفوز بمقعد في البرلمان المقبل.

جدير بالذكر أن الحملة الانتخابية ستنطلق الأحد المقبل، إذ برمج قادة الأحزاب زيارات ومهرجانات إلى مختلف الولايات، ففيما اختارت المعارضة وخاصة الإسلامية أن تنطلق من العاصمة، فإن أحزاب السلطة أرجأت العاصمة إلى الأيام الأخيرة من الحملة، فأمين عام حزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس اختار مدينة خنشلة شرقي العاصمة ليعقد فيها أول تجمع انتخابي، فيما فضل أحمد أويحيى أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي ومدير الديوان برئاسة الجمهورية أن يبدأ الحملة الانتخابية بمدينة الطارف شرقي العاصمة أيضاً.