بالنسبة للوزير الأول عبد المالك سلال فإن حدود الديمقراطية  تنتهي  عندما يمارس حزب  سياسي  أو شخص أو مجموعة أشخاص دعاية  لمقاطعة الانتخابات،   ممثل السلطة التنفيذية يعتقد  أن ممارسة الدعاية لمقاطعة الانتخابات  تلحق الضرر بالمصلحة العليا للوطن، المصلحة العليا للوطن والمواطن يقررها  صاحب السلطة التنفيذية   وحده في الجزائر.

هاجم يوم أمس الاثنين الوزير الأول عبد المالك سلال دعاة مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة، متهما إياهم بمحاولة فرض خيارهم على الجزائريين.

وقال الوزير الأول بالجلفة أن الانتخاب حق و واجب أن” الانتخاب حق وواجب ومن أراد التفريط في حقه فهو حر ولكن ليس له أن يفرض علينا خياره ويدعو الجزائريين ليدخلوا معه في جحور الشك واليأس”.

وأكد سلال أن التشريعيات المقبلة “خطوة هامة” في بناء مؤسسات البلاد بعد التعديلات التي أدخلها الدستور كما أنها “محطة يختار فيها الشعب بكل سيادة ممثليه لتجسيد إرادته الجماعية”. 

وليست هذه هي المرة الأولى التي تهاجم فيها الحكومة دعاة المقاطعة، حيث سبق لوزير الداخلية نور الدين بدوي أن هدد بسحب الاعتماد من كل حزب يعلن مقاطعته للانتخابات التشريعية، فيما بعث وزير الاتصال حميد قرين منشور لوسائل الإعلام يطالبهم فيه بعدم فتح المجال أمام المقاطعين.