تعرض رجل أعمال ورئيس حزب سياسي في تونس إلى موجة انتقادات كبيرة، إثر تصريحات مثيرة للجدل أكد فيها أنه ليس «مغفلاً» كي يستثمر أمواله في بلاده.
وخلال استضافته قبل أيام في قناة «التاسعة» الخاصة اعتبر رئيس حزب «الاتحاد الوطني الحر» سليم الرياحي، أن مناخ الاستثمار في تونس غير مطمئن، وأضاف «لست مغفلاً كي أجلب أموالي من الخارج لاستثمارها في تونس (…) ونجدها بعد ذلك مصادرة بتهمة تبييض الأموال».
تصريحات الرياحي أثارت جدلاً كبيراً في البلاد، حيث كتب نائب رئيس حركة «النهضة» علي العريّض على صفحته في موقع «فيسبوك»: «في الوقت الذي تفرض فيه مصلحة البلاد التنافس والتحاور حول سبل تحقيق التنمية والعدالة وتكافؤ الفرص ومقاومة الإرهاب والفوضى والفساد والتهريب وانجاز إصلاحات تزيل العوائق القانونية والإدارية والمالية والعقارية أمام الاستثمار والتشغيل والنمو، يطل علينا البعض بتصريحات غريبة مثل «لست مغفلاً كي أجلب أموالي من الخارج لاستثمارها في تونس»، تصريحات صدرت عمّن رشح نفسه في 2014 لرئاسة الجمهورية، ويسعى وآخرون مثله لذلك في حملة انتخابية متواصلة لانتخابات 2019».
وأضاف العريض «هذه الطريقة في الحديث عن تونس ممن يفترض منهم أن يكونوا دعاة للاستثمار فيها، تبين لنا أن تونس تمثل بالنسبة لهم فقط فرصة للنفع الشخصي ولنيل السلطة والجاه والمال. رأينا بعد الثورة من لم نسمع بهم قبلها لا في السلطة ولا في المعارضة، بل لم يعيشوا في تونس أصلاً، اندفعوا بأموالهم ساعين لتصدر الصفوف وقيادة البلاد. هؤلاء هم قناصة الفرص للتموقع والسلطة. تونس تحتاج لمن يغار على مكاسبها وسيادتها. تونس تحتاج لمن تشبّع بحبها وحب شعبها، ولمن كانت همه في السراء والضراء».
وكان الرياحي أعلن مؤخراً عن تشكيل ائتلاف سياسي جديد بعنوان «جبهة الإنقاذ والتقدم» تضم حزبه وعشرة أطراف أخرى أبرزها حركة «مشروع تونس» و»الهيئة التسييرية» لحزب نداء تونس. وتساءل الباحث جوهر الجموسي «متى ينجو مرزوق من ورطة الرياحي؟». وأضاف «ماذا سيفعل محسن مرزوق (الأمين العام لحركة مشروع تونس) بعد أن تورّط في جبهة إنقاذ مع بالون السراب السياسي سليم الرياحي، وهو الذي قال اليوم «لست مغفلاً كي أجلب أموالي وأستثمر في تونس باعتبار أن المناخ الاستثماري غير مشجع»؟ أراهن أن محسن مرزوق، بفطنته، سيرمي سليم الرياحي في اليم إن لم يرم الجبهة بشكلها الحالي كاملة قريباً جداً».
وكان عدد من المراقبين قللوا مؤخراً من أهمية جبهة «الإنقاذ والتقدم» التي اعتبروا أنها لا تملك مستقبلاً سياسياً، على اعتبار عدم وجود قواسم سياسية واقتصادية مشتركة بين مكوناتها.