كتبت صحفية جزائرية في صحيفة يومية مقالا مضمونه إن سعر البطاطا في الجزائر أغلى بـ 5 أضعاف، سعرها في فرنسا ، وقدمت الدليل على ذالك على أساس أن سعر 5 كلغ من البطاطا في فرنسا هو 1.3 يورو ، ما نشر في الصحيفة الجزائرية ذكرني بما نشرته وسائل إعلام جزائرية قبل اقل من سنة حول بداية تصدير منتجات فلاحية جزائرية إلى دول أوروبية !!
والحقيقة هي أنه لم يبقى أمام حكومة عبد المالك سلال سوى تلفيق تهمة سبب ارتفاع سعر البطاطا لليد الخارجية الأجنبية أو لمن يسميهم فريق الآفالان و من سار في دربه السياسي دعاة التيئيس، الحكومة الموقرة غير قادرة إلى اليوم وبعد حوالي 6 اشهر من ارتفاع سعر البطاطا، على السيطرة على السوق ، وهو ما يدفع للتساؤل هل اتخذ قرار في مستوى ما لترك السعر كما هو تحقيقا لمصلحة بارونات ؟؟.
قبل أيام من الاستحقاق الانتخابي أثبتت حكومة عبد المالك سلال بالدليل القاطع أنها غير قادرة على التحكم في السوق الداخلية للجزائر، وغير قادرة على كسر سعر البطاطا، وهو ما يعني أن الحكومة المنتمية لحزب جبهة التحرير الوطني، غير قادرة على السيطرة على أحد ابسط المشاكل وهو السيطرة على السوق الداخلي في الجزائر، لدرجة أن ترسانة من القوانين التي تدعي السلطة أنها تنظم السوق ، وأجهزة أمنية شرطية ، ووزارتين هما الفلاحة والتجارة، وولاة جمهورية كل واحد منهم نصب نفسه رئيس دولة، كل هذا الجيش من الموظفين ورجال الأمن والخبراء عجزوا عن حل مشكل بسيط هو مشكل البطاطا .
بعض الخبراء العارفين بالملف بقولون إن البطاطا الآن ليست من مسؤولية الحكومة الموقرة بل من مسؤولية أحد الكبار الواصلين إلى ما هو أعلى من الحكومة.. ” الفوق ” وأن الأرباح التي تم تحقيقها بفضل ارتفاع سعر البطاطا يتقاسمها عدد من البارونات ، هذه المعلومة تبقى بدون تأكيد ، لكن الكثير من الأسئلة تبقى بلا إجابة، ما هو المانع الذي يمنع الحكومة من أن تباشر حملات تفتيش في غرف التبريد المنتشرة في أكثر من 10 ولايات، وما هو المانع الذي يمنع الحكومة من فتح تحقيق أمني حول سبب هذا الارتفاع الكبير في سعر هذه المادة الغذائية الأساسية ؟.
إن حكومة تعجز عن السيطرة على السوق الداخلي لسلعة أساسية طيلة نصف سنة يتم جني محصولها كل 4 أشهر، لا يحق لها أن تدعي تحقيق انجازات مهما كان نوع هذه الانجازات .
عبد الحفيظ العز.الجزائر
التعليقات لا توجد تعليقات
لا توجد تعليقات
إضافة تعليق