عاشت الجزائر المشلولة أمس الجمعة يوماً بلا انترنت بسبب اضطراب شبكة الانترنت، الذي تراوح بين التدفق الضعيف والانقطاع، وذلك بسبب أشغال صيانة للكابل البحري الذي يربط الجزائر بأوروبا عن طريق مدينة عنابة شرق العاصمة، وهي الأشغال التي كانت شركة «اتصالات الجزائر» ( الحكومية) التي تحتكر توريد الانترنت قد أعلنت عنها قبل أيام.

انقطع الجزائريون أمس عن العالم بسبب اضطراب شبكة الانترنت، خاصة الثابت منها، في حين بقيت شبكات الانترت المحمول تعمل بنوعية أحسن قليلاً، ليتحول ذلك إلى الحدث رقم واحد في الجزائر، والذي غطى على أخبار الحملة الانتخابية، كما أصبح تذبذب الانترنت موضوعاً للسخرية، خاصة على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، إذ بدأ رواد هذه المواقع ينتظرون الانقطاع بداية من منتصف الليل، وبمجرد أن بدأت عقارب الساعة تبتعد عن ساعة الصفر، حتى استغرب الكثيرون أن الشبكة ظلت تعمل، وراح البعض يعلق أن السلطات لم تحترم الوقت حتى لما تعلق الأمر بقطع الانترنت، لكن بدأت الاضطرابات عند حدود الساعة الواحدة. وطبعاً عادت التعاليق الساخرة وعادت معها حكاية القرش الذي يكون حسب هؤلاء المعلقين هو المسؤول عن قطع الكابل في وقت سابق، لأنها ليست المرة الأولى التي يقطع فيها الكابل البحري الخاص بالانترنت، بل هي المرة الثالثة، في حين أن شركة اتصالات الجزائر قالت إن الأمر يتعلق بعملية صيانة، وتركيب غرفة بحرية لحماية الكابل من التلف.
كما فتح الموضوع شهية أنصار نظرية المؤامرة، الذين وجدوا الفرصة مناسبة لإخراج نظريات عن تركيب أجهزة تنصت ومراقبة خاصة بالانترنت، والتي يعتقدون أنها السبب وراء هذا الانقطاع، مع الإشارة إلى أن الكلام نفسه قيل منذ أشهر عندما تعرض الكابل إلى عطب، إذ اعتبر هؤلاء أن الأمر يعود إلى عملية تفريغ لكل بيانات الجزائريين، وأن ذلك هو سبب الانقطاع، والطريف أن أنصار هذه النظرية لا يتذكرون هذه النظرية إلا عندما تعرف شبكة الانترنت اضطراباً أو توقفاً. وتعتبر الجزائر من أكثر الدول تخلفاً في مجال الانترنت، فبالرغم من الوعود المتكررة، سواء من وزارة الاتصالات التي تشرف عليها الوزيرة هدى إيمان فرعون، أو من شركة اتصالات الجزائر بخصوص تحسين الخدمة وتطويرها، وخفض أسعارها، إلا أنها تبقى رديئة وغالية الثمن، فلا الجزائر تزودت بكوابل بحرية أخرى نحو أوروبا تضمن لها التدفق المناسب، ولا شبكة الألياف البصرية تم وضعها لتعويض شبكة الهاتف القديمة والمهترئة، ولا الأسعار انخفضت فالجزائري يدفع ما بين 10 دولارات إلى 40 دولاراً شهرياً مقابل خدمة انترنت ضعيفة جداً، والأسوأ أن خدمة الانترنت بهذه الرداءة غير متوفرة لكل الناس، لولا الانترنت المحمول مع دخول الجيلين الثالث والرابع حيز الخدمة، اللذين خففا نوعاً من الأزمة، لكن أسعارهما تبقى أيضاً مرتفعة، مقارنة بما هو موجود في تونس والمغرب، ليبقى المواطن رهينة سياسات فاشلة في قطاع الاتصالات ووعود تذهب أدراج الرياح.