عبر ضحايا البوليساريو، في مذكرة مرفوعة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ك أنطونيو غوتيريس، عن بالغ قلقهم تجاه الصمت الذي لا تزال بعض الهيئات الدولية تنتهجه إزاء الرعب الذي تعرض له أسرى الحرب والرهائن المدنيين المغاربة في معتقلات تندوف فوق التراب الجزائري، والذين تم إخضاعهم لمعاملات لاإنسانية ومخالفة لكل المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وخاصة اتفاقيات جنيف التي تحمي أسرى الحرب والمدنيين خلال النزاعات المسلحة..

وكشفت الجمعية المغربية لضحايا البوليساريو، من خلال مذكرتها المرفوعة إلى غوتيريس، إلى شتى أشكال التعذيب السادي، البدني والنفسي، الذي تعرض له الضحايا المغاربة لأزيد من ربع قرن في غياب تام للمنتظم الدولي، حيث أرغموا، تحت التعذيب، على القيام بأشغال شاقة فرعونية  بدون انقطاع مند 1975 إلى سنة 2005 تاريخ الإفراج عن  آخر دفعة من الأسرى الذين كانوا مسجلين لدى الصليب الأحمر الدولي.

ولفتت ذات المذكرة الانتباه إلى أن البوليساريو، وخلافا لما تروج له الجزائر، لايزال يحتفظ بالعديد من الأسرى والرهائن المدنيين الذين لم يتم تقديمهم منذ اختطافهم، لا للصليب الأحمر الدولي ولا للصحافة العالمية، بالإضافة إلى رفات الأسرى والرهائن المغاربة الذين تمت تصفيتهم وردمهم سواء داخل سجون الجزائر العاصمة أو في معتقلات تندوف.

وأكد الضحايا في رسالتهم إلى غوتيريس، أن هذه الرفات لاتزال، هي الأخرى، أسيرة في حفر وفي شروط لاإنسانية يجب إعادتها لبلدها كي تدفن قرب عائلاتها، كما استنكروا الصمت المريب الذي تعاملت به بعض المنظمات الحقوقية الدولية مع ملف أسرى الحرب والرهائن المغاربة، والذي قالوا عنه إنه “انقلاب الصمت على الشرعية الدولية” وهو مما شجع الجلادين على المضي قدما في تعذيب واستعباد أسرى الحرب والرهائن المدنيين المغاربة و كأن الجزائر تتمتع بحصانة دولية.

وطالب ضحايا البوليساريو الأمم المتحدة، في شخص أمينها العام الجديد اونطونيو غوتيريس، وكذا المجتمع الدولي بعدم السماح لمجرمي الحرب من البوليساريو وضباط المخابرات العسكرية الجزائرية بالإفلات من العقاب طبقا لمقتضيات القوانين الدولية بسبب ما اقترفوه من انتهاكات لحقوق أسرى الحرب والرهائن المدنيين وجرائم ضد الإنسانية طيلة المدة المذكورة في معتقلات تندوف فوق التراب الجزائري وسجون الجزائر العاصمة…”