دفع عزوف الجزائريين عن التصويت في الانتخابات التشريعية المقررة في مايو/ايار السلطة للاستنجاد بأئمة المساجد لحث الناس على المشاركة بكثافة.

وذكرت تقارير اعلامية أن وزارة الشؤون الدينة الجزائرية وجهت مراسلات لمديريات الشؤون الدينية تدعو فيها الأئمة لتشجيع المصلين على التصويت في الانتخابات التشريعية، مطالبة بأن تخصص خطبة صلاة الجمعة لهذا الأمر.

وتأتي هذه الخطوة بينما تشهد الجزائر سجالات واستقطابات بين الأحزاب السياسية قبل أقل من أسبوعين من انطلاق عمليات الاقتراع، وسط حالة من الإحباط تسود الشارع الجزائري.

وحسب رسالة توجيه عممت على المديريات الدينية بالمحافظات، فإن الأئمة مدعوون للمشاركة في حملة مضادة لدعاة المقاطعة.

وتضمن التوجيهات بحسب صحيفة الخبر الجزائرية “إن الدعوات التي يطلقها هؤلاء وأولئك في مختلف الفضاءات لمقاطعة انتخابات 4 مايو 2017 ستلقى بلا شك من فرسان المنابر سادتنا الأئمة العلماء المواجهة العلمية الشرعية”.

ودعت أيضا الأئمة إلى تضمين خطب الجمعة “الأبعاد الروحية والمعاني الدينية والنصوص الشرعية التي تساهم في دعم استقرار الوطن وتنميته في هذه المرحلة”.

وحثت وزارة الشؤون الدينية الأئمة وعلماء الدين على تأكيد أهمية الوطنية والمواطنة ومواجهة والتحذير من الفتن ونتائجها مع ضرورة التركيز على ما حدث في دول الربيع العربي من فوضى، في محاولة على الأرجح لتخويف الجزائريين من سيناريوهات الفوضى التي شهدتها تلك الدول اذا فشل الاستحقاق الانتخابي في الجزائر.

وتستهدف التعليمات الرسمية التخفيف من تأثير حملة مقاطعة الانتخابات، فيما تتهم السلطة القائمين على تلك الحملة بمحاولة تعطيل المسار الانتخابي.

ودأب النظام الجزائري على توظيف رجال الدين في خدمة الاجندات السياسية ومنها انتزاع التأييد لمشاريع وبرامج لا تلقى قبولا في الشارع الجزائري.

واستنجدت السلطة بعدد من مشايخ الزوايا للدعاية للانتخابات التشريعية ولإثناء الناس عن مقاطعتها. وأصدر عدد من المشايخ بالفعل بيانا مشتركا حثوا فيه على المشاركة بكثافة في الاقتراع.

وأوضحوا أن نداءهم أملاهم عليهم واجبهم الشرعي من باب درئ الفتن والتصدي لمحاولات الاضرار بالوحدة الوطنية والوقوف في وجه المتربصين بالجزائر على ضوء المستجدات الراهنة على الساحتين الاقليمية والدولية.

كما دعا هؤلاء الأحزاب السياسية للترفع عن السباب والشتائم والشقاق وتجنب تأجيج الفتن واذكاء التوترات.

ويعكس عزوف الجزائريين عن الاقتراع حالة من الاحباط الشعبي مردها على الأرجح انعدام مناخ الثقة بين السلطة والناخبين في ظل عدم تحقق الوعود التي قطعها السياسيون خلال حملات سابقة بالتنمية والتشغيل ومقاومة الفساد وتوفير مقومات العيش الكريم للمواطنين.

وتشهد الجزائر منذ فترة أزمة متعددة الرؤوس سياسية واقتصادية واجتماعية بفعل انهيار أسعار النفط منذ يونيو/حزيران 2014 بأكثر من 50 بالمئة، فيما تمثل الايرادات النفطية أهم موارد الدولة المالية.

وأجبرت الأزمة الحكومة على اقرار حزمة من الاجراءات شملت تجميد العديد من المشاريع الحكومية الكبرى واقرار سياسة تقشف قاسية وسط تحذيرات من انفجار اجتماعي.

ولا تملك الجزائر التي راهنت لعقود على عائدات النفط لتمويل موازناتها وتنفيذ مشاريعها، مصادر دخل قوية من خارج قطاع الطاقة.

وازاء استشراء الفقر وارتفاع معدلات البطالة وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن، حاولت السلطة مرار تهدئة الجبهة الاجتماعية بوعود لم تنفذ.

Bewaren

Bewaren