في هذه الأثناء بولاية برانا وبعاصمتها مدينة كريتيبا يحاكم آلرءيس البرازيلي السابق لولا داسيلفا بتهمة الفساد وغسيل الأموال بالمحكمة الفدرالية. وتعم هذه المدينة المتواجدة بجنوب البرازيل مظاهرات كبيرة للمتعاطفين مع الرءيس السابق مع حضور مكثف لوسائل الاعلام المحلية والأجنبية.

الإنجازات التاريخية لم تمنع القضاء البرازيلي من توجيه تهم الفساد إلى داسليفا؛ ففي 6 أبريل 2013 فتح المدعي الفدرالي تحقيقا بشأن مزاعم بتورطه في مخطط شراء أصوات في البرلمان عام 2005 وأدى إلى محاكمة متورطين اخرين في فساد، بيد أن دا سيلفا أنكر مرارا معرفته بعملية شراء الأصوات في هذه الفضيحة التي عرفت باسم “مينسال”.
وفي 4 مارس2016 داهت الشرطة الفدرالية منزله في ساو باولو واقتادته للاستجواب في إطار التحقيق بشأن فضيحة فساد تتعلق بشركة النفط والغاز المعروف ب بتروبراس وكلفتها 12.6 مليار دولار، مما أدى إلى اندلاع مظاهرات غاضبة احتجاجا على توقيفه واتهامه بتلقي رشاوي وأموال من كسب غير مشروع وارتكابه عمليات غسل أموال، بينما وصف هو ما جرى له بـ”الاستعراض الإعلامي”.
وفي 18 من الشهر نفسه أصدر قاضٍ في المحكمة العليا حكماً يقضي بمنع تعيينه في أي منصب وزاري في حكومة الرئيسة ديلما آنذاك -التي عينته في منصب “كبير موظفي الرئاسة”- حتى يتسنى مثوله للتحقيق بتهم الفساد الموجهة إليه.
واعتبر القاضي أن هذا التعيين “يرمي إلى حماية” دا سيلفا من الاتهامات التي وجهتها له النيابة العامة بغسل أموال، لأن المحكمة العليا هي التي وحدها ستكون مخولة لها قانونا بالتحقيق معه.
وفي 15 سبتمبر2016 اتهم الادعاء العام داسيلفا بأنه كان “جنرالا” قاد “فضيحة الفساد الأضخم في تاريخ البرازيل على الإطلاق” لإبقاء حزب العمال اليساري في السلطة.
وأضاف أن العملية شملت شركة بتروبراس وفروعها ووزارتيْ التخطيط والصحة وبنك الادخار الحكومي “كايشا إيكونوميكا” وهيئات حكومية أخرى على الأرجح. وأن دا سيلفا “تلقى رشاوي” بقيمة 1.1 مليون دولار. وقال محاموه إنه ينفي بشدة المزاعم وسيقاتل لدحض هذه التهم.