أكد الملاحظ الدولي والمحامي الفرنسي أوبر سيون أن محاكمة المتهمين في أحداث أكديم إزيك، المتابعين بتهم تكوين عصابة إجرامية والعنف في حق أفراد من القوات العمومية أثناء مزاولتهم مهامهم، نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك والتمثيل بجثة، تعد “نموذجية للغاية” وتحترم مبادئ المحاكمة العادلة. 

وأوضح سيون، المحامي بهيئة باريس الذي يتابع مختلف مراحل هذه المحاكمة في غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن “المحاكمة تحترم وتضمن حقوق الجناة وحقوق الضحايا وعائلاتهم، وأيضا حقوق المجتمع الذي تأثر مباشرة بهذه الجريمة التي تم ارتكابها على أرض توجد تحت السيادة المغربية”. 

وحسب سيون، فإن المتهمين “الذي يريدون تحويل هذه المحاكمة إلى حدث دولي ذي طابع سياسي، يخلون بأسس مجتمع الحرية والحق والديمقراطية بصفة عامة”. 

وتابع المحامي الفرنسي “إننا أمام قضية غاية في الخطورة نتج عنها قتلى وجرحى. لقد ألحق المتهمون ضررا بالضحايا وبكامل مجتمع له قيمه. وبالتالي، من غير المقبول القيام بهذه التمثيلية والسعي لاستغلال محاكمة قانونية محضة استغلالا سياسيا”، معربا عن “اندهاشه” إزاء الحرية الكبيرة التي أتاحها رئيس المحكمة للمتهمين ولدفاعهم. 

وقال “أستطيع التأكيد أن رئيس المحكمة يمنح حقوقا للجناة ولمحاميهم أكثر من تلك التي يمنحها للضحايا ودفاعهم”، مؤكدا أن المحاكمة تجري في احترام تام للقواعد والمساطر المعمول بها بالرغم من محاولات بعض الأطراف، من بينها الجزائر والبوليسارو، تسييس قضية جنائية خلفت خسائر بشرية”. 

وأشار سيون إلى أن هناك “حركات توظفها الجزائر، تستغل هذا الملف ليكون لها صوت ومنبر. إنها مجرد مسرحيات لكن محكوم عليها بالفشل”، مضيفا أن الزمن والاحداث تجاوزت الجزائر “التي سعت جاهدة إلى زعزعة استقرار الصحراء المغربية”. 

وقال المحامي الفرنسي الحاصل على دكتوراه الدولة في القانون “إن السياق الجيوسياسي تغير والعالم يعرف أن الصحراء مغربية. فالحركات المسماة استقلالية والموظفة من الخارج ليس لها واقع عميق في الأقاليم الجنوبية للمغرب على عكس ما تسعى إلى ترويجه بعض الأطراف”. 

“ولأنهم واعون بهذا الواقع المؤلم، فإن المتهمين والأطراف المدافعة عنهم يطلقون الآن رصاصاتهم الاخيرة، لكن لسوء حظهم لايملكون شرعية” على حد قوله. 

وأوضح أنه للأسباب التي سبق ذكرها، فإن محاكمة أكديم إزيك يجب إدراجها في سياق رؤية مستقبلية حيث إن سكان الصحراء المغربية انخرطوا في “مغامرة تنموية رائعة” بفضل جهود السلطات المغربية. 

وسجل الخبير في الشؤون المغاربية تحول الصحراء المغربية إلى “منصة استثنائية وأرض للوفاق في إطار تبادل جنوب-شمال وشمال-جنوب”. 

وتعقد محاكمة أكديم إزيك بعد قرار محكمة النقض الغاء الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية سنة 2013 في حق المتهمين. 

وكانت المحكمة العسكرية بالرباط أصدرت، في 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في هذه الأحداث، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم “تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك”.