أكد مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة ، اليوم الخميس بالرباط، أن المغرب سيرد بحزم على أي استفزازات لوحدته الترابية.

وقال الخلفي، في ندوة صحفية عقدت بعد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، “إن المغرب يوجد الآن في وضع هجومي ومبادر بخصوص القضية الوطنية، في إطار سياسة حزم يقودها جلالة الملك محمد السادس، تقوم على التصدي لأي استفزاز والقطع مع سياسة الكرسي الفارغ“.

ثم أشار إلى قرار مجلس الأمن رقم 2351 وتقرير الأمين العام الأخير، الذي كان واضحا ومباشرا حين دعا الجزائر وموريتانيا إلى المساهمة في التفاوض من أجل التوصل إلى حل سياسي، وهو ما “يؤكد أن الأمر يتعلق بنزاع إقليمي وليس ثنائيا كما يروج خصوم الوحدة الترابية”.

وأبرز الوزير “أننا إزاء عناصر ملموسة سواء في تقرير الأمين العام أو في قرار مجلس الأمن أو الموقف الصادر في إطار قانون الموازنة الأمريكية 2017 أو التقرير المرفق به وكذا سحب مالاوي لاعترافها بالكيان المزعوم”.

وأوضح في هذا الصدد، أن قرار هذه الدولة الإفريقية يفند القول بأن عودة المغرب للاتحاد الإفريقي ستوقف مسار سحب الاعتراف بالجمهورية الوهمية، مشيرا إلى أن كل هذه التطورات تأتي في إطار عام هو سياسة الحزم التي تبنتها المملكة والتي أعطت ثمارها.

وذكر بأن 37 دولة فقط مازالت لم تسحب اعترافها بجمهورية الوهم، 18 منها في إفريقيا و 17 في أمريكا و 2 في آسيا، بعد أن كانت أزيد من 80

.

وأشار الوزير إلى أن هزيمة أعداء الوحدة الترابية للمغرب تجسدت “في الكركرات بعد أن نوه تقرير الأمين العام بموقف المغرب، ليجد خصوم الوحدة الترابية أنفسهم في مواجهة المنتظم الدولي