كشف مواطن من مدينة العيون، في إطار شهادته أمام محكمة سلا أمس الثلاثاء، عن حقائق مثيرة حول مخيم اكديم إزيك وكيفية تسييره وضبطه من طرف بعض المجرمين الذين يحاكمون أمام هيئة..حيث تبين مدى التنظيم المحكم الذي أحيط به المخيم وتشابه ذلك مع ما يقع بمخيمات الذل والعار بتندوف، وهو ما يؤكد بالملموس بان الامر كان يتعلق بمخطط ملموس حُبك بالجزائر وسخّرت مجموعة من المرتزقة لتنفيذه على أرض الواقع..

مخيم اكديم إزيك: فرصة للاستفادة من بعض الامتيازات

فبعد أداء اليمين القانونية، صرح الشاهد بأنه كان يعيش بمخيم اكديم إزيك، الذي كان حديث كل ساكنة مدينة العيون كفرصة للاستفادة من الامتيازات.

 وعند وصوله للمخيم لأول مرة، يضيف الشاهد أمام المحكمة، تمت مراقبته من طرف أشخاص يرتدون صدريات موحدة، طلبوا من بطاقة التعريف الوطنية وتم تفتيشه تحت إشراف من المسؤول عن المجموعة المكلفة بالمراقبة، موضحا بأن المدعو “الديش الضافي”(المحكوم سابقا ب25 سنة سجنا نافذا من طرف المحكمة العسكرية) هو من قام بتسجيله في المخيم بعدما تسلم منه نسخة من بطاقة تعريفه الوطنية.

كما صرح ذات المصدر بأنه كان يذهب في الأيام الأولى إلى المخيم نهارا ويبيت في العيون ليلا، قبل أن يستقر بصفة نهائية في خيمة توجد خلف إدارة المخيم. 

تنظيم محكم يشبه ما يجري في مخيمات تندوف

وبسط الشاهد أمام هيئة المحكمة، طبيعة التنظيم المحكم الذي كان يخضع له المخيم من خلال توفر “شرطة للقرب ولاستتباب الامن” و”شرطة قضائية” يسيرها المدعو “عبد الجليل العروصي”(المحكوم بالمؤبد من طرف المحكمة العسكرية)، ويحظى بتموين منظم ومنتظم للساكنة.

كما أن المخيم، كان يشهد مهرجانات خطابية، حضر الشاهد اثنين منها، الأول أطره المدعو “محمد مبارك لفقير” الملقب بفرانكو، الذي كان يحث الساكنة على عدم إخلاء المخيم وبأن الحق سينتزع من تحت الخيمة، والثاني أطره المدعو “الحسين الزاوي”(25 سنة سجنا نافذا) والذي أكد بأن الدولة ملزمة بالاستجابة لمطالبهم وإلا فإن الحرب والموت ستكون في انتظارها.

من جهة أخرى، قام المتهم بسرد أسماء جميع أعضاء لجنة الحوار بمن فيهم “المجرمين” الذين يمثلون أمام المحكمة، والذين كانوا يقومون بمهام داخل المخيم من خلال تامين الأمن وتأطير الأحياء التي يضمها المخيم حسب تقسيم الجناة، موضحا بأن الدور الاساسي الذي لعبه  المجرم النعمة الأسفاري في إقامة المخيم، والذي كان بمثابة أمير المخيم المدعوم من طرف المدعو  مجرم آخر يدعى “محمد مبارك لفقير”.

مخطط إجرامي حُبك بالجزائر وعُهد بتنفيذه لعناصر مرتزقة

وصرح الشاهد بان الأجواء كانت غير عادية ليلة التدخل، حيث عرف المخيم كثرة التحركات، وفي الصباح سمع إنذار مروحية الدرك ولاحظ بأن الناس يقومون بإخلاء المخيم، وتوجه الى إدارة المخيم ليجد المجرمين “بوريال” و”الشيخ بانكة” يوزعون قنينات الغاز والأسلحة البيضاء والعصي على الأشخاص ومن ضمنهم “محمد لمين هدي”، و”الإسماعيلي”، و”أبهاه” وذلك تحت إشراف المدعو “محمد مبارك لفقير” و”النعمة الاسفاري” الذي كان يحثهم على القتل بالقول “يا رجالة، الموت واحدة” ويأمرهم باتباع المجرم “العروسي” الملقب ب “لمغيمض”.

واضاف الشاهد بأنه عاين عمليات دهس وقتل أفراد القوات العمومية بسيارات الدفع الرباعية من طرف العديد من المجرمين الماثلين أمام المحكمة (بوبيت، والتوبالي، ولمجيد، والسباعي، وباني) مؤكدا أن بمإكانه التعرف على جميع المجرمين الذين رآهم في المخيم أو يوم الأحداث. 

شاهد يتذكر كل التفاصيل حول المخيم

وأكد الشاهد، خلال إجابته عن أسئلة دفاع عائلات الضحايا، كل ما جاء على لسانه من قبل حول التنظيم والتأطير المحكم للمخيم على جميع المستويات لا سيما الجانب الأمني الذي كان يتزعمه المدعو ” العروسي” باعتباره “مدير الامن” بالمخيم، مضيفا ان المخيم كان يتوفر كذلك على ما يسمى بـ”شرطة الحدود” و”الشرطة القضائية” و”الشرطة العمومية”، وكان أفرالد كل واحدة منها ترتدون زيا خاصا عبارة عن صدرية يختلف لونها من فرقة لأخرى وتحمل علام،  SH 75، كما أن إدارة المخيم كانت توزع المؤونة من أكل وشرب … الخ، وكانت توجد قرب المكان الذي وقعت فيه الاحداث المأساوية.

وفي محاولة من دفاع “المجرمين”، لاستخراج تناقضات في تصريحات الشاهد شدد الأستاذ المسعودي على كيفية تذكره لأسماء المتهمين وللتنظيم المحكم للمخيم، مما جعل الشاهد يعيد ما سبق له أن قام بروايته دون تسجيل أي تناقض يذكر.

من جهة أخرى، قام المحامي الركيبي بسؤال الشاهد عن أصوله وقبيلته ومدى معرفته للدارجة المغربية وهو ما اعترض عليه دفاع عائلات الضحايا معتبرا هذا النوع من الأسئلة مسا بحقوق الانسان في مفاهيمها الكونية.