حذر رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني مما سماها النزعات الانفصالية في مظاهرات منطقة الحسيمة، وحذر القائمين على المظاهرات من أن تكون لهم أي علاقة بأطراف بالخارج أو دعم منهم.

وجاءت تصريحات العثماني عقب اجتماع له أمس مع قادة أحزاب الائتلاف الحكومي لبحث كيفية التعامل مع احتجاجات الحسيمة المستمرة منذ مقتل بائع السمك محسن فكري أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ودعا العثماني المحتجين في منطقة الريف إلى “تجنب الإضرار بالمصالح العامة أو بالممتلكات الخاصة”، وإلى الانضباط بالقانون في الاحتجاجات التي ينظمونها.

 
انحرافات وتمويل

ونقل التلفزيون الرسمي عن عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار رشيد الطالبي العلمي قوله إن احتجاجات الحسيمة بدأت تعرف بعض الانحرافات، مشيرا إلى وجود “مجموعة مسخرة من الخارج لم يسفر الحوار معها عن أي نتيجة”. واتهم العلمي -الذي شارك باجتماع قادة أحزاب الائتلاف الحكومي- بعض العناصر بالتورط في تلقي تمويل من الخارج.

وفي الاتجاه نفسه، صرح الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري محمد ساجد أن احتجاجات الحسيمة بدأت بـ “مطالب مشروعة لكنها تحولت في الآونة الأخيرة إلى مطالب تمس بثوابت البلاد” وطالب بتطبيق القانون على النشطاء الذين يقومون “بأعمال تخريبية وبأعمال تشكك في الوحدة الترابية للمملكة”.

وذكر عضو المكتب السياسي لـ حزب التقدم والاشتراكية خالد الناصري أن احتجاجات الحسيمة “اجتازت خطا أحمر” وتبنت مجموعة من المطالب بنفس انفصالي “وهو خط أحمر لا يمكن للبلاد أن تقبل به”.

 
منطلق الاحتجاجات
يُذكر أن مدينة الحسيمة تشهد منذ شهور سلسلة من الاحتجاجات بدأت بعد مقتل فكري داخل شاحنة نفايات عندما أقدمت السلطات المحلية نهاية أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي على مصادرة بضاعته ووضعتها في شاحنة النفايات فحاول إثناءهم عن ذلك بالقفز داخل الشاحنة التي فرمته مع بضاعته.

واندلعت الاحتجاجات في الحسيمة مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن مقتل الشاب ثم تطورت لاحقا إلى المطالبة بتحسين أوضاع سكان هذه المناطق، لكن الحكومة اتهمت بعض المحتجين برفع شعارات تطالب بانفصال منطقة الريف.

وقبل أيام، حذر ناشطون بمدينة الحسيمة السلطات المغربية من مغبة الاستهانة بالاحتجاجات التي بدأت رقعتها بالاتساع، واعتبروا أن الدولة أخطأت عندما تجاهلت مطالب المحتجين، مؤكدين ضرورة فتح حوار مباشر مع المعنيين.

من جانبه، ندّد والي إقليم الحسيمة محمد اليعقوبي بما أسماه “الأخبار الزائفة” التي تصدر عن قادة الاحتجاجات بالمدينة، وقال إنهم “سيحاسبون أمام القضاء على دعواتهم إلى العنف”.

المصدر : الجزيرة

Bewaren