اتهم الناشط الجزائري، سكوتي خضير، الناطق الرسمي للحركة من اجل الحكم الذاتي لمنطقة مزاب بالجزائر، نظام بوتفليقة بممارسة “التصفية الجسدية لرموز الحراك الأمازيغي، فضلا عن اعتقال تعسفي للنشطاء و الحقوقيين و المدونينين الأمازيغ، ومحاكمات سياسية و أحكام ثقيلة ضد النشطاء الأمازيغ و تلفيق لهم مختلف التهم الخطيرة .

وأوضح سكوتي في كلمة له في الملتقى الدولي “لحقوق الأمازيغ” أن “العنصرية اللغوية والهوياتية والثقافية، أصبحت شئ مقنن في ديباجة نص دستور 2016 وهي كالأتي:”إن الجزائر أرض الإسلام وجزء لا يتجزأ من المغرب العربي الكبير وأرض عربية وبلاد متوسطية وإفريقية”.

وأكد الناشط الجزائري إن “الشعب  الأمازيغي يعاني في الجزائر  و أن الطرق التي يمارسها النظام الجزائري تختلف عن الأنظمة الأخرى في بلدان شمال أفريقيا”.

وأضاف سكوتي أن “السلطات الجزائرية تنتهك في كل مرة حقوق الأمازيغ وتتجاهل كل توصيات الأمم المتحدة و البرلمان الأوروبي و تقارير للمنظمات غير حكومية المدافعة عن حقوق الإنسان

وزاد سكوتي، وهو مندوب التجمع العالمي الأمازيغي بالجزائر، “بعد أكثر من عام من ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور لم نشاهد حرف التفيناغ على مستوي لافتات البناءات الحكومية و لا الإدارات و لم نقرأها في المحاضر الرسمية الحكومية او الوزارات او الإدارات المدنية منها و العسكرية او القضاء ، رفع العلم الأمازيغي يعتبر جريمة و يعاقب صاحبها بأقصى العقوبة و هو السجن “.

وزاد خضير في مداخلته ان النظام الجزائري مصر على:”تأخر تعليم اللغة الأمازيغية في المؤسسات التربوية العمومية و الخاصة لكونها مادة اختيارية و لا تدرس في جميع ولايات الوطن، ورفض تسميت الأبناء بالأسماء الأمازيغية، إضافة إلى “قمع المسيرات المخلدة للذكرى المزدوجة للربيع الأسود و الربيع الأمازيغي، منع الاحتفالات بالمناسبات التي ترتبط بالتاريخ الأمازيغي مثل احتفالات يناير وعدم إقراره يوم عطلة مدفوعة الأجر”.