و في نفس السياق، قال عبد اللطيف بروحو عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، إن قانون المالية لسنة 2017 لم يتحدث عن أي إعفاء، وإذا كان المقصود رفض تعديل تم تقديمه داخل لجنة المالية، فهذا أمر آخر بعيد جدا عن هذا السياق، ولا يجوز الخلط بينه وبين ما يتم ادعاؤه.

وأفاد الخبير في المالية العمومية، أنه تم تقديم تعديل يهدف إلى إحداث الضريبة على القيمة المضافة عليها بنسبة 30%، “لكن هذا التعديل كان بعيدا عن منطق النظام الضريبي وأقرب للإنشاء منه لتعديل على المقتضيات الجبائية”.

وأوضح بروحو، أن التعديل من جهة يخلط بين الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الخصوصية على العربات التي تطبق على جميع السيارات بكيفية متفاوتة تأخذ بعين الاعتبار التمييز بين السيارات النفعية والسيارات الفارهة، ولم يقدم أي تعريف لهذا الصنف من السيارات، “علما أن الحكومة السابقة طبقت قبل سنتين سعرا أعلى ورسم مضاف على التعشير بسعر عال على السيارات التي يفوق ثمنها 600 ألف درهم دي لوكس”.