قالت “هيومن رايتس ووتش” إن السلطات الجزائرية اعتقلت أكثر من 1400 مهاجر من جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى منذ 1 دجنبر الحالي. ورحّلت السلطات عدة مئات منهم عبر الحدود إلى النيجر، حسبما أفادت شهادات البعض من المهاجرين.

واحتجزت قوات الأمن المهاجرين في الجزائر العاصمة وحولها، ونقلتهم 1900 كلم جنوبا إلى مخيم في تمنراست، نُقل منه بعضهم إلى النيجر. ولم تذكر الحكومة الجزائرية رسميا أي شيء عن العملية.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “الترحيل الجماعي والفوري للمهاجرين، بمن فيهم الرجال والنساء الذين فرّوا من الاضطهاد أو عملوا لسنوات في الجزائر، هو انتهاك لحقوقهم. حق الدولة في السيطرة على حدودها ليس رخصة للتعسف”.

ومن بين المنقولين قسرا إلى تمنراست بعض اللاجئين المسجلين وطالبي اللجوء، فضلا عن مهاجرين عاشوا وعملوا لسنوات في الجزائر. ومن غير المعروف إن كان هناك لاجئون أو طالبو لجوء من بين المُرحّلين.

وشوهدت قوافل المهاجرين المطرودين تعبر بلدة أرليت شمال النيجر، ثم مدينة أغاديز جنوبا، وفقا لتقارير غير مؤكدة.

وبما أن الجزائر طرف في “اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين”، تُحظر عليها الإعادة القسرية لأي لاجئ معترف به أو طالب لجوء أو أي أجنبي آخر، إلى مكان قد يواجه فيه خطر التعرض للاضطهاد والتعذيب أو للمعاملة اللا إنسانية والمهينة.

بالإضافة إلى كونها طرفا في اتفاقية اللاجئين، الجزائر هي أيضا طرف في “الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم”، التي تحظر الطرد الجماعي للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وتطلب دراسة كل حالة طرد محتملة والبتّ فيها بشكل فردي. وتنطبق الاتفاقية على جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بغض النظر عن وضعهم.

واحتجزت السلطات المهاجرين من جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى، من منازلهم وأماكن عملهم، ونقلتهم أولا إلى منطقة زرالدة في ضواحي العاصمة. وأجبرت السلطات في 2 دجنبر بعض المهاجرين على الصعود إلى أول قافلة من الحافلات المتجهة نحو تمنراست.

في نفس السياق عنونت  فرانس 24: الأمن الجزائر ي في رحلة صيد الرجل الأسود عبر الأزقة والشوارع واعتقالات بالجملة للمهاجرين 

تحت عنوان “اعتقالات بالجملة في الجزائر..  في رحلة صيد “الرجل الأسود” أجرى برنامح مراقبون بقناة فرانس 24 تحقيقا حول الاعتقالات التي تجري بالجزائر للمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء وقال منجز التقرير “مئات المهاجرين من غرب أفريقيا ألقي عليهم القبض في العاصمة الجزائرية في أقل من أسبوع. ثم أودعوا في مخيمات احتجاز بالعاصمة أو اقتيدوا إلى مدينة تمنراست جنوب البلد ويفترض أن يُرحّلوا من الجزائر. حسب مراقبينا، هذه الاعتقالات لم يفلت منها الأجانب غير الشرعيين على الأراضي الجزائرية ولم يتبعها أي توضيح من السلطات”.

وأضافت القناة “جرت اعتقالات المهاجرين من جنوب الصحراء في العاصمة الجزائر بأماكن عملهم وفي الشارع وفي منازلهم وكانت عنيفة وبدت كأنها غارة. بدأت هذه العملية التي تولتها قوات حفظ الأمن الجزائرية الخميس 1 دجنبر وتواصلت هذا الأسبوع كما يقول مراقبونا. وحسب تقديرات الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان فقد ألقي القبض على 1400 أجنبي تقريبا”.

غالبية هؤلاء الأشخاص لا يملكون وثائق إقامة جزائرية وقد جمّعوا في مركز اصطياف يقع في حي زرالدة غرب الجزائر العاصمة.

على مواقع التواصل الاجتماعي نشرت صور وفيديوهات تظهر نحو مئة شخص ينامون بجانب بعضهم البعض على الأرض في مخيم ميداني.

ونقلت القناة عن أحد مراقبيها اسمه أرماندو من كوت ديفوار يعيش بطريقة غير شرعية في العاصمة الجزائرية وقد استطاع الهرب من مخيم زرالدة يوم الأحد ليلة الإثنين. قوله “جاء الدرك لأخذي من بيتي مساء الخميس. أخبروني بوجود توتر بين الجزائريين والمهاجرين السود حاليا في الجزائر العاصمة وأنه من أجل أمني وسلامتي يجب أن أرحل من البيت. وضعت كل أمتعتي في شاحنة الدرك: ثلاجة وكرسي وأريكة. كل ما استطعت شراءه بعد سنوات من العمل في الجزائر في ورشات البناء.

لكنهم في الحقيقة حبسوني في مخيم بحي زرالدة. هناك، كنا مئة شخص تقريبا كلنا سود ألقي علينا القبض في العاصمة الجزائر. كان هناك حوامل وأطفال. بعضهم يحمل بطاقات لاجئين تسمح لهم بالإقامة في الجزائر. كانت مثل مطاردة للسود”.

وأضاف “العديد من الأشخاص الذين لم يستطيعوا الهروب من زرالدة أجبروا على الصعود إلى حافلة باتجاه مدينة تمنراست بالجنوب الجزائري في الصحراء. هيئة تحرير “مراقبون” بفرانس24 تلقت شهادات عديدة متضاربة. حاليا، من الصعب معرفة ما يجري في تمنراست والسلطات الجزائرية لم تصرح بعد بأي شيء عن الموضوع”.