انتهى زمن الطفرة المالية التي شهدتها الجزائر في السنوات الماضية عندما استفادت من ارتفاع أسعار النفط لدفع جميع ديونها الخارجية وتحقيق فائض غير مسبوق في العملة الصعبة.
ويبدو أن الأزمة المالية في الجزائر قد بلغت أوجها ما دفعها للتفكير جديا في اللجوء الى القروض الخارجية لتمويل المشاريع الحيوية في مجالي النقل والاشغال العمومية، التي وعدت بإنجازها ثم عجزت عن تمويلها ذاتيا مع تراجع أسعار النفط.
ولا تحتكم الجزائر الى اقتصاد متنوع، وتعتمد على قطاع النفط لتمويل اقتصادها الذي ينبني أساسا على توريد نسبة مرتفعة جدا من حاجياتها الاستهلاكية.
وأدى تهاوي أسعار النفط في الاسواق العالمية إلى دخول الجزائر في ازمة اقتصادية حادة.
وقال بوجمعة طلعي وزير النقل والاشغال العمومية إن المشاريع ذات المنفعة الاقتصادية الكبيرة التي تم تأجيلها بسبب الصعوبات المالية يمكن اطلاقها من خلال تمويلات خارجية أو عن طريق الشركات الخاصة في الجزائر.
وأوضح طلعي أن من بين هذه المشاريع، يوجد الطريق السيار الخاص بمنطقة الهضاب العليا، وميناء الوسط بمدينة شرشال الذي رشح ليكون أكبر منشاة بحرية في افريقيا والبحر الابض المتوسط.
وكشف الوزير الجزائري أن هذا الميناء المتصل بشبكة الطرق في القارة الافريقية قد يكون المشروع الاول الذي سيتم انجازه بفضل تمويل خارجي.
وقال إن الاشغال به ستنطلق في الربع الاول من عام 2017، على أن يتم تسلم الجزء الاول منه وبداية الاستغلال انطلاقا من عام 2021.
بلقاسم الشايب
التعليقات لا توجد تعليقات
لا توجد تعليقات
إضافة تعليق