قررت المحكمة الأوروبية، صباح هذا اليوم الأربعاء، إلغاء الحكم الابتدائي الذي سبق لها النطق به، ، ضمن حكم استئنافي ،هذا الحكم الابتدائي القاضي سابقا بوقف إستيراد المنتجات الفلاحية والبحرية من المغرب، بعد الدعوى التي رفعتها جبهة البوليساريو الانفصالية مدعومة بأمها وصانعتها “الجزائر المشلولة “أمام هذه المحكمة ، للطعن في الاتفاقية التي تجمع بين المملكة والاتحاد الأوروبي.

وقد انتصرت المحكمة ذاتها في حكمها الاستئنافي للاتحاد الأوروبي على حساب جبهة البوليساريو الانفصالية وحساب صانعتها “الجزائر المفلسة”، بعدما قرر مجلس هذا الاتحاد ممثلا بسان ميغيل هورتاد ويستارهوف لوفليروفا، التقدم بطلب استئناف الحكم الابتدائي.

وقد أعلنت المحكمة الأوروبية إلغاء الحكم الابتدائي الذي سبق أن أغضب المغرب ، كما أبرز طلب الاستئناف أن “رافعي الدعوى لم يقدموا أي دليل على وجود استغلال لثروات المناطق المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو”،زيادة على ذلك فجبهة البوليساريو لاتمثل كل الصحراويين. بل هناك دعوة تقدمت بها جماعة انفصالية وليست دولة كاملة الأركان في تعريف القانون.

كما يرى مجلس الاتحاد الأوروبي أن المحكمة ارتكبت خطأ قانونيا من خلال “تنفيذ إلغاء جزئي من القرار المطعون فيه لتغيير مادة منه”، وفق التعبير الوارد في المقال المنشور في الجريدة الرسمية للتكتّل.

كما حكمت محكمة العدل الأوروبية على جبهة البوليساريو بتحمل مصاريف الدعوى وكذا تلك التي تقدم بها مجلس الاتحاد الأوروبي.
وبهذا القرار تتلقى الجزائر المشلولة (ومعا إبنتها اللا شرعية “البوليساريو”) صفعة ونكسة تنضاف للصفعات والإنتكاسات المتتالية التي تلقتها مؤخرا عبر تقارير وتنديدات دولية بعد فضائحها المتتالية.

Bewaren