أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما الخميس سلسلة عقوبات جديدة على روسيا، وذلك على خلفية اتهامها بقرصنة مواقع الحزبين الديمقراطي والجمهوري للتأثير على انتخابات الرئاسة، وتشمل العقوبات الأميركية طرد 35 دبلوماسيا روسيا، في وقت قالت موسكو إن العقوبات ستضر بالعلاقات الثنائية.

وقال أوباما في بيان “تأتي هذه الإجراءات عقب تحذيرات سرية وعلنية متكررة وجهناها للحكومة الروسية، وهي رد ضروري وملائم على مساعي الإضرار بالمصالح الأميركية في انتهاك للأعراف الدولية الراسخة”.

وأضاف أن بلاده ستواصل اتخاذ إجراءات متنوعة في الزمان والمكان الذي تختاره، وأن بعضها لن يتم الإعلان عنه، مؤكدا أن إدارته ستسلم الكونغرس خلال الأيام القادمة تقريرا عن جهود روسيا للتدخل في انتخابات 2016.

العقوبات تشمل رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الروسي إيغور كوروبوف وثلاثة من نوابه، و من المتوقع أن ترد موسكو على العقوبات خلال الساعات القادمة من مثل طرد دبلوماسيين أميركيين وإغلاق مؤسسات دبلوماسية أميركية على أراضيها.

وقال مسؤول أميركي لرويترز إن العقوبات تشمل طرد 35 دبلوماسيا روسيا، وإمهالهم 72 ساعة لمغادرة البلاد، كما تشمل إغلاق مجمعين روسيين في نيويورك وماريلاند تقول الولايات المتحدة إنهما “لأغراض على علاقة بالاستخبارات”، كما سيمنع كل الدبلوماسيين الروس من دخولهما بدءا من ظهر الجمعة.

وبدوره، قال رئيس مجلس النواب الأميركي بول ريان إن روسيا “سعت باستمرار لتقويض” المصالح الأميركية، وإنه “رغم أن الإجراء الذي اتخذته الإدارة اليوم جاء متأخرا فإن وسيلة ملائمة لإنهاء ثمانية أعوام من السياسة الفاشلة مع روسيا”.

وأضاف ريان في بيان أن الإجراءات “مثال واضح على عدم فعالية السياسة الخارجية لهذه الإدارة، والتي تركت أميركا أضعف في عيون العالم”.

رد روسي
وفي المقابل، علقت وزارة الخارجية الروسية على الفور بقولها إن العقوبات الجديدة “غير بناءة وسوف تضر بتحسين العلاقات الثنائية”.

كما قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس الفدرالي الروسي إن العقوبات هي بمثابة “سكرة الموت لجثث سياسيي الإدارة الأميركية الراحلة”.  

وجاءت العقوبات بعد ساعات من نشر تقارير إعلامية أميركية عن فرض عقوبات وشيكة، حيث قالت صحيفة واشنطن بوست وشبكة سي أن أن إن العقوبات قد تكون دبلوماسية ومالية، وإنه ينبغي أن تتضمن أيضا شقا سيبقى سريا يتعلق بهجوم معلوماتي مضاد.

وكانت إدارة أوباما قد اتهمت روسيا مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي بأنها قامت بعمليات قرصنة لمنظمات سياسية أميركية، من بينها رسائل مسؤولي الحزب الديمقراطي وفريق هيلاري كلينتون، ثم نشرت على الإنترنت، وخصوصا خلال الشهر الأخير من الحملة الانتخابية.

وبعد الانتخابات، تم تسريب تقرير لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية إلى الصحف يتهم السلطات الروسية مباشرة بأنها حاولت عمدا الدفع باتجاه انتخاب الرئيس دونالد ترمب ضد كلينتون.

المصدر : وكالات